هل ثبت حرق عمر لبيت فاطمة وهدم الباب عليها وإسقاطها جنينها ؟
هل ثبت حرق عمر لبيت فاطمة وهدم الباب عليها وإسقاطها جنينها ؟
السؤال:
من أسقط جنين فاطمة رضي الله عنها ؟ وما موقفنا ممن فعل من قام بذلك ؟ وكيف أرد على اتهامات الشيعة في ذلك ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لقد كذب الرافضة في قصة انتحلوها في هذا الباب ، وملخصها : أن أبا بكر رضي الله عنه آذى عليّاً لما امتنع من البيعة ، وأنه بعث إليه عمر بن الخطاب – أو من يسمَّى " قنفذ " كما في بعض الروايات عندهم - ، مع آخرين ، فهدموا بيت فاطمة ، بعد أن اقتحموه ، ثم حرقوه ! وأن عمر بن الخطاب ضغط فاطمة بين الباب والجدار فأُسقط جنينها من بطنها ! وأنهم أخرجوا عليّاً بذل وهوان ؛ لإجباره على البيعة لأبي بكر ، وكل ذلك كذب ، وبهتان ، ولا يقبل أن يصدقه إلا من كان مثلهم في الضلالة ، والبهيمية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يُقدِم على علي والزبير بشيء من الأذى ، بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولاً ، وآخراً ، وغاية ما يقال : إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه ، وأن يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز ، فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء ، وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى : فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم ، والدِّين ، وإنما يَنقل مثل هذا جهال الكذابين ، ويصدقه حمقى العالَمين ، الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة ، وضربوا بطنها حتى أسقطت ، وهذا كله دعوى مختلقة ، وإفك مفترى ، باتفاق أهل الإسلام ، ولا يروج إلا على مَن هو مِن جنس الأنعام .
" منهاج السنة النبوية " (8 / 208) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - :
ومنهم من يقول : إن عمر غصب بنت علي حتى زوَّجه بها ! وأنه تزوج غصباً في الإسلام ! ومنهم من يقول : إنهم بعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت ، وهدموا سقف بيتها على من فيه ، وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب ، فهم دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونها ، وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها يثبتونها ، فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ ) العنكبوت: من الآية68 ، فهم يفترون الكذب ، ويكذبون بالحق ، وهذا حال المرتدين .
" منهاج السنة النبوية " (4 / 493) .
وبيان كذبهم من وجوه :
1. إن تعدِّي رجل واحد على امرأة يعد من الأمور المنكرة المستبشعة ، فكيف إذا كانوا مجموعة من الرجال ، ومن الصحابة ، وعلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتم حرق بيتها ، وإسقاط جنينها ؟! فأنَّى لعاقل أن يصدِّق حصول تلك الحادثة مع سكوت الناس عنها ، وعدم مدافعتهم عن أخص بيت النبوة ؟! ووالله لو حصل هذا مع عربي لعدَّ عاراً عليه ، ولعدَّ مجرماً غاية الإجرام ، لكن هؤلاء الكذبة حبكوا القصة بهذه الطريقة ليوهموا أتباعهم – والسذَّج ممن يستمع إليهم - أن الصحابة جميعاً اشتركوا في الحادثة ، من باشر تنفيذها ، ومن سكت عنها ! وهو كذب رخيص يليق بعقولهم ، ويمشي على أتباعهم فقط ، لا على العقلاء .
2. ثم إنهم ليخترعون قصصاً وحكايات لعلي بن أبي طالب تدل على علمه بالغيب ! وعلى عظيم قوته ، وشجاعته ، فلماذا لم يحذِّر فاطمة من قدوم أولئك المفسدين ؟ وأين شجاعته وقوته في التصدي لهم ومحاربتهم ؟ فأين في هذه الحكاية المفتراة دفاعه عن عرضه ؟
وعلى ما نسجوه من كذب في هذه الحكاية فإن علي بن أبي طالب لا يصلح للخلافة ! فمن عجز عن الدفاع عن عرضه فليس جديراً بأن يكون خليفة للمسلمين ، ومن الذي سيبايعه إذا كان الناس كلهم قد سكتوا عن اقتحام بيته ، وإسقاط جنين امرأته ؟! أما أهل السنَّة فيثبتون شجاعة علي رضي الله عنه ، وطهارة فاطمة رضي الله عنها ، وينفون تلك الحكاية الخبيثة ؛ لما فيها من الطعن بعدالة ودين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
3. ومما يدل على كذب هذه الحكاية ما يجمع بين علي وعمر رضي الله عنهما من العلاقة الحسنة ، والتي وصلت إلى تزوج عمر بابنة علي وفاطمة ، وهي " أم كلثوم " ! فكيف تصدَّق هذه الحكاية الخبيثة ونحن نرى حرص عمر على التقرب من علي وفاطمة بتلك المصاهرة ، ونرى موافقة الأبوين عليه أن يكون زوجاً لابنتهم ، وأما الرافضة فجنَّ جنونهم لهذه المصاهرة ، وتفكروا في التخلص منها فقادهم إبليس إلى القول بأن الزواج تمَّ بالإكراه ! وأن هذا " فرجٌ غُصبناه " !
وهؤلاء الضُّلال ـ وأمثالهم ـ لا يهمهم ما يدفعونه من ثمن في الطعن بالصحابة ، ولو بمثل هذه التخريجات التي مؤداها الدياثة ، والخساسة ، وحاشا أهل البيت من الرافضة وكذبهم .
4. وإذا قال الرافضة إن عليّاً كان ضعيفاً مستضعفاً ، حتى هدم بيته – وفي رواية أنه حُرق ! – وحتى أُكره على زواج باطل لابنته : فأين إذن باقي أهل البيت ؟ ولم لم يدافعوا عن ابنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ؟! فهل يُعقل أن يجتمعوا جميعاً على الخنوع ، والخور ؟! .
5 . ولأن هذه القصة تحتوي على ما لا يُصدَّق ، وتحتوي على ما فيه الطعن بأشرف بيت ، وأجل امرأة : رأينا من كذَّبها من بعض رؤوس الرافضة ، لا تنزيها للصحابة أن يفعلوها ، بل تنزيهاً لعلي أن يكون موقفه هذا ! .
أ. قال محمد حسين آل كاشف الغطاء – وهو من كبار أئمتهم - :
ولكن قضية ضرب الزهراء ، ولطم خدها : مما لا يكاد يقبله وجداني ، ويتقبله عقلي ، وتقتنع به مشاعري ، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة ، بل لأن السجايا العربية ، والتقاليد الجاهلية ، التي ركزتها الشريعة الإسلامية ، وزادتها تأييداً ، وتأكيداً : تمنع بشدة ضرب المرأة ، أو تمد إليها يد سوء ، حتى إن بعض كلمات أمير المؤمنيين ما معناه : أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عاراً في أعقابه ونسله ... .
" جنة المأوى " (ص 135) .
فهذا أخوهم في ضلالتهم ينزِّه العرب الجاهليين عن مثل هذا الفعل ، ثم يزعم بكل صفاقة أن الصحابة الذين زادوا على ما عند الجاهليين من أخلاق حسنة بأخلاق الإسلام : يزعم أنهم يمكن أن يفعلوا مثل هذا ! وهو ينزه عنها العرب الجاهليين ويثبتها للصحابة المسلمين ! ويرى أن امتناعهم عن فعلها بسبب بيئتهم العربية ، لا بسبب إسلامهم ! ويهمنا أنه يكذبها ، ويكذِّب مشايخ دينه ، ودجاجلته الذين يتناقلونها ، ويؤججون عواطف أتباعهم بذكرها دائماً .
وهو الأمر الذي يقرره هبة الله ابن أبي الحديد ، الشيعي المعتزلي ، بقوله :
" أما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرسال " قنفذ " إلى بيت فاطمة عليها السلام ! ، وأنه ضربها بالسوط فصار في عضدها كالدملج ، وبقي أثره إلى أن ماتت ، وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار ، فصاحت : يا أبتاه ، يا رسول الله ! وألقت جنيناً ميتاً ، وجُعل في عنق علي عليه السلام حبلٌ يقاد به وهو يعتل ، وفاطمة خلفه تصرخ ، وتنادى بالويل والثبور ، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان ، وأن عليّاً لما أُحضر سلموه البيعة ، فامتنع ، فتهدد بالقتل ، فقال : إذن تقتلون عبد الله ، وأخا رسول الله ! فقالوا : أما عبد الله : فنعم ! وأما أخو رسول الله : فلا ، وأنه طعن فيهم في أوجههم بالنفاق ، وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها ، وبأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة : فكله لا أصل له عند أصحابنا ! ولا يثبته أحد منهم ! ولا رواه أهل الحديث ، ولا يعرفونه ، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله " .
" شرح نهج البلاغة " (2 / 60) طبعة إحياء الكتب العربية .
مع التنبيه على عدم صحة نسبة كتاب " نهج البلاغة " لعلي بن أبي طالب ، وانظري في ذلك جواب
السؤال رقم : (30905) .
]
