في انتظار العضو الشيعي
عرض للطباعة
في انتظار العضو الشيعي
يرفع للشيعة ....
حق . بعد هذا كله ان التحريف " بالمعنى الذي وقع النزاع فيه " غير واقع في القرآن أصلا بالادلة التالية :
الدليل الاول - قوله تعالى : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 15 : 9 " . فإن في هذه الاية دلالة على حفظ القرآن من التحريف ، وأن الايدي الجائرة لن تتمكن من التلاعب فيه .
والقائلون بالتحريف قد أولوا هذه الاية الشريفة ، وذكروا في تأويلها وجوها : الاول : " أن الذكر هو الرسول " فقد ورد استعمال الذكر فيه في قوله تعالى : " قد أنزل الله إليكم ذكرا 65 : 10 . رسولا يتلوا عليكم آيات الله : 11 " .
وهذا الوجه بين الفساد : لان المراد بالذكر هو القرآن في كلتا الايتين بقرينة التعبير " بالتنزيل والانزال " ولو كان المراد هو الرسول لكان المناسب أن يأتي
- ص 208 -
بلفظ " الارسال " أو بما يقاربه في المعنى ، على ان هذا الاحتمال إذ تم في الاية التانية فلا يتم في آية الحفظ ، فإنها مسبوقة بقوله تعالى : " وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 15 : 6 " . ولا شبهة في أن المراد بالذكر في هذه الاية هو القرآن ، فتكون قرينة على أن المراد من الذكر في آية الحفظ هو القرآن أيضا .
الثاني : " أن يراد من حفظ القرآن صيانته عن القدح فيه ، وعن إبطال ما يتضمنه من المعاني العالية ، والتعاليم الجليلة " . وهذا الاحتمال أبين فساد من الاول : لان صيانته عن القدح إن أريد بها حفظه من قدح الكفار والمعاندين فلا ريب في بطلان
ذلك ، لان قدح هؤلاء في القرآن فوق حد الاحصاء . وان أريد أن القرآن رصين المعاني ، قوي الاستدلال مستقيم الطريقة ، وأنه لهذه الجهات ونحوها أرفع مقاما من أن يصل إليه قدح القادحين ، وريب المرتابين فهو صحيح ولكن هذه ليس من الحفظ
بعد التنزيل كما تقوله الاية ، لان القرآن بما له من الميزات حافظ لنفسه ، وليس محتاجا إلى حافظ آخر ، وهو غير مفاد الاية الكريمة ، لانها تضمنت حفظه بعد التنزيل .
الثالث : " أن الاية دلت على حفظ القرآن في الجملة ، ولم تدل على حفظ كل فرد من أفراد القرآن ، فإن هذا غير مراد من الاية بالضرورة وإذا كان المراد حفظه في الجملة ، كفى في ذلك حفظه عند الامام الغائب عليه السلام " .
وهذا الاحتمال أوهن الاحتمالات : لان حفظ القرآن يجب أن يكون عند من انزل إليهم وهم عامة البشر ، أما حفظه عند الامام عليه السلام فهو نظير حفظه في
- ص 209 -
اللوح المحفوظ ، أو عند ملك من الملائكة ، وهو معنى تافه يشبه قول القائل : إني أرسلت اليك بهدية وأنا حافظ لها عندي ، أو عند بعض خاصتي .
ومن الغريب قول هذا القائل إن المراد في الاية حفظ القرآن في الجملة ، لا حفظ كل فرد من أفراده ، فكأنه توهم أن المراد بالذكر هو القران المكتوب ، أو الملفوظ لتكون له أفراد كثيرة ، ومن الواضح أن المراد ليس ذلك ، لان القرآن المكتوب أو
الملفوظ لا دوام له خارجا ، فلا يمكن أن يراد من آية الحفظ وإنما المراد بالذكر هو المحكي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب ، وهو المنزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمراد بحفظه صيانته عن التلاعب ، وعن الضياع ، فيمكن للبشر
عامة أن يصلوا إليه ، وهو نظير قولنا القصيدة الفلانية محفوظة ، فإنا نريد من حفظها صيانتها ، وعدم ضياعها بحيث يمكن الحصول عليها .
نعم هنا شبهة اخرى ترد على الاستدلال بالاية الكريمة على عدم التحريف .
وحاصل هذه الشبهة أن مدعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الاية نفسها ، لانها بعض آيات القرآن ، فلا يكون الاستدلال بها صحيحا حتى يثبت عدم التحريف ، فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلك من الدور الباطل .
وهذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الالهية ، ولم يعتمد على أقوالهم وأفعالهم، فإنه لا يسعه دفع هذه الشبهة ، وأما من يرى أنهم حجج الله على خلقه ، وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك فلا ترد عليه هذه الشبهة ، لان استدلال
العترة بالكتاب ، وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب الموجود ، وإن قيل بتحريفه ، غاية الامر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقفة على إمضائهم . ( البيان - 14 )
- ص 210 -
الدليل الثاني قوله تعالى: " وإنه لكتاب عزيز 41 : 41 . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: 42 " .
فقد دلت هذه الاية الكريمة على نفي الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن النفي إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم ، ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل ، فيجب أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز .
وقد أجيب عن هذا الدليل : بأن المراد من الاية صيانة الكتاب من التناقض في أحكامه ، ونفي الكذب عن أخباره ، واستشهد لذلك برواية علي بن إبراهيم القمي ، في تفسيره عن الامام الباقر عليه السلام قال : " لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ، ولا من قبل الانجيل ، والزبور ، ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله "
ورواية مجمع البيان عن الصادقين - ع - أنه : " ليس في اخباره عما مضى باطل ، ولا في اخباره عما يكون في المستقبل باطل " .
ويرد هذا الجواب : أن الرواية لا تدل على حصر الباطل في ذلك ، لتكون منافية لدلالة الاية على العموم ، وخصوصا إذا لا حظنا الروايات التي دلت على أن معاني القرآن لا تختص بموارد خاصة ، وقد تقدم بعض هذه الروايات في مبحث " فضل
القرآن " فالاية دالة على تنزيه القرآن في جميع الاعصار عن الباطل بجميع أقسامه ، والتحريف من أظهر أفراد الباطل فيجب أن يكون مصونا عنه ، ويشهد لدخول التحريف في الباطل ، الذي نفته الاية عن الكتاب أن الاية وصفت الكتاب
- ص 211 -
بالعزة وعزة الشئ تقتضي المحافظة عليه من التغيير والضياع ، أما إرادة خصوص التناقض والكذب من لفظ الباطل في الاية الكريمة ، فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزة .
الدليل الثالث : أخبار الثقلين اللذين خلفهما النبي صلى الله عليه واله وسلم في أمته وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، وأمر الامة بالتمسك بهما ، وهما الكتاب والعترة . وهذه الاخبار متظافرة من طرق الفريقين ( 1 ) والاستدال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون من ناحيتين :
الناحية الاولى : أن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل لضياعه على الامة بسبب وقوع التحريف ، ولكن وجوب التمسك بالكتاب باق إلى يوم القيام : لصريح أخبار الثقلين ، فيكون القول بالتحريف باطلا جزما .
وتوضيح ذلك : أن هذه الروايات دلت على اقتران العترة بالكتاب ، وعلى أنهما باقيان في الناس إلى يوم القيامة ، فلا بد من وجود شخص يكون قرينا الكتاب ولا بد من وجود الكتاب ليكون قرينا للعترة ، حتى يردا على النبي الحوض ، وليكون التمسك بهما حفظا للامة عن الضلال ، كما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الحديث .
ومن الضروري أن التمسك بالعترة إنما يكون بموالاتهم ، واتباع أوامرهم ونواهيهم والسير على هداهم ، وهذا شئ لا يتوقف على الاتصال بالامام ، والمخاطبة معه شفها ، فإن الوصول إلى الامام والمخاطبة معه لا يتيسر لجميع المكلفين في زمان
( 1 ) تقدمت الاشارة إلى مصادر هذه الاخبار في ص 26 من هذا الكتاب . ( * )
- ص 212 -
الحضور ، فضلا عن أزمنة الغيبة ، واشتراط إمكان الوصول إلى الامام عليه السلام لبعض الناس دعوى بلا برهان ولا سبب يوجب ذلك ، فالشيعة في أيام الغيبة متمسكون بإمامهم يوالونه ويتبعون أوامره، ومن هذه الاوامر الرجوع إلى رواة أحاديثهم
في الحوادث الواقعة ، أما التمسك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا بالوصول إليه ، فلا بد من كونه موجودا بين الامة ، ليمكنها أن تتمسك به ، لئلا تقع في الضلال ، وهذا البيان يرشدنا إلى فساد المناقشة بأن القرآن محفوظ وموجود عند الامام الغائب ، فإن وجوده الواقعي لا يكفى لتمسك الامة به .
وقد أشكل على هذا الدليل : بأن أخبار الثقلين إنما تدل على نفي التحريف في آيات الاحكام من القرآن ، لانها هي التي أمر الناس بالتمسك بها ، فلا تنفي وقوع التحريف في الايات الاخرى منه .
وجوابه : أن القرآن بجميع آياته مما أنزله الله لهداية البشر ، وإرشادهم إلى كمالهم الممكن من جميع الجهات ، ولا فرق في ذلك بين آيات الاحكام وغيرها ، وقد قدمنا في بيان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصة وباطنه عظة ، على أن عمدة القائلين
بالتحريف يدعون وقوع التحريف في الايات التي ترجع إلى الولاية وما يشبهها ومن البين أنها لو ثبت كونها من القرآن ، لوجب التمسك بها على الامة .
الناحية الثانية : أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية ، فلا يتمسك بظواهره ، فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الائمة الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا ، وإقرار الناس على الرجوع إليه بعد ثبوت تحريفه ،
ومعنى هذا : أن حجية الكتاب الموجود متوقفة على إمضاء الائمة للاستدلال به ، وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب التمسك بهما ، بل هو الثقل
- ص 213 -
الاكبر ، فلا تكون حجيته فرعا على حجية الثقل الاصغر ، والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية - على القول بالتحريف - هو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها ، أما الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط ، فإن الدليل
على هذا الاصل هو بناء العقلاء على اتباع الظهور ، وعدم اعتنائهم باحتمال القرينة على خلافه ، وقد أوضحنا في مباحث الاصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي ، هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود القرينة المنفصلة ، ولا باحتمال القرية
المتصلة إذا كان سببه احتمال غفلة المتكلم عن البيان ، أو غفلة السامع عن الاستفادة ، أما احتمال وجود القرينة المتصلة من غير هذين السببين ، فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه ، ومثال ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه
طاعته يأمره فيه بشراء دار ، ووجد بعض الكتاب تالفا ، واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان لحصوصيات في الدار التي أمر بشرائها من حيث السعة والضيق ، أو من حيث القيمة أو المحل ، فإن العقلاء لا يتمسكون بإطلاق الكلام الموجود ،
اعتمادا على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا يشترون أية دار امتثالا لامر هذا الامر ، ولا يعدون من يعمل مثل ذلك ممتثلا لامر سيده . ولعل القارئ يذهب به وهمه بعيدا ، فيقول : إن هذا التقريب يهدم أساس الفقه ، واستنباط الاحكام الشرعية ،
لان العمدة فإن أدلتها هي الاخبار المروية عن المعصومين - عليهم السلام - ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متصلة ، ولم تنقل الينا . ولو تأمل قليلا لم يستقر في ذهنه هذا التوهم ، فإن المتبع في مقام الاخبار ، هو ظهور كلام الراوي
في عدم وجود القرينة المتصلة ، فإن اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متصلا بقرينة ، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالاصل .
نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسك بظواهر القرآن ، ولا
- ص 214 -
يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الاجمالي باختال الظواهر في بعض الايات ، حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الاجمالي المذكور ، وبأن هذا العلم الاجمالي لا ينجز ، لان بعض أطرافه ليس من آيات الاحكام ، فلا يكون له أثر في العمل ، والعلم الاجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر عملي في كل طرف من أطرافه .
وقد يدعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الائمة المعصومين - عليهم السلام - إلى الاستدلال بظواهر الكتاب ، وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجية للظواهر ، وإن سقطت قبل ذلك بسبب التحريف .
ولكن هذه الدعوى فاسدة ، فإن هذا الارشاد من الائمة المعصومين عليهم السلام ، وهذا التقرير منهم لاصحابهم على التمسك بظواهر القرآن ، إنما هو من جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة ، لا أنهم يريدون إثبات
الدليل الرابع : انه قد أمر الائمة من أهل البيت - ع - بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من الفريضة ، وحكموا بجواز تقسيم سورة تامة أو أكثر في صلاة الايات ، على تفصيل مذكور في موضعه .
ومن البين أن هذه الاحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة وليس للتقية فيها أثر ، وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا يأتوا بما يحتمل فيه التحريف من السور ، لان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .
وقد يدعي القائل بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السورة التامة ، فلا تجب عليه ، لا الاحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين ، وهذه الدعوى إنما تكون مسلمة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السور .
- ص 215 -
أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد ، فاللازم عليه أن لا يقرأ غيرها ، ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الائمة - ع - للمصلي بقراءة أية سورة شاء دليلا على الاكتفاء بما يختاره من السور ، وإن لم يجز الاكتفاء بها قبل
هذا الترخيص بسبب التحريف ، فإن هذا الترخيص من الائمة - ع - بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستلزما لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف بدون سبب موجب فإن من البين أن الالزام بقراءة السور ، التي لم يقع
فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقية ، ونرى أنهم عليهم السلام أمرونا بقراءة سورة " القدر والتوحيد " في كل صلاة استحبابا ، فأي مانع من الالزام بهما ، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه .
اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة تامة من القرآن الموجود ، ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك ، لان النسخ لم يقع بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم قطعا ، وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين
العلماء ، وهذا خارج عما نحن بصدده . وجملة القول انه لا ريب في أمر أهل البيت - ع - بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم وإما أن يكون غيره ، وهذا الاخير باطل لانه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم وإن كان أمرا ممكنا في نفسه ، فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم ومعنى ذلك عدم التحريف . وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي ، رتبه أهل البيت عليهم السلام على قراءة سورة كاملة ، أو آية تامة .
دعوى وقوع التحريف من الخلفاء :
الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين ،
- ص 216 -
بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وإما من عثمان بعد انتهاء الامر إليه ، وإما من شخص آخر بعد انتهاء الدور الاول من الخلافة ، وجميع هذه الدعاوى باطلة .
أما دعوى وقوع التحريف من أبي بكر وعمر ، فيبطلها انهما في هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدين ، وإنما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن اليهما بتمامه ، لانه لم يكن مجموعا قبل ذلك ، وإما أن يكونا متعمدين في هذا التحريف ، وإذا
كانا عامدين فإما أن يكون التحريف الذي وقع منهما في آيات تمس بزعامتهما وإما أن يكون في آيات ليس لها تعلق بذلك ، فالاحتمالات المتصورة ثلاثة : أما احتمال عدم وصول القرآن اليهما بتمامه فهو ساقط قطعا ، فإن اهتمام النبي - ص - بأمر
القرآن بحفظه ، وقراءته ، وترتيل آياته ، واهتمام الصحابة بذلك في عهد رسول الله - ص - وبعد وفاته يورث القطع بكون القرآن محفوظا عندهم ، جمعا أو متفرقا ، حفظا في الصدور ، أو تدوينا في القراطيس ، وقد اهتموا بحفظ أشعار الجاهلية
وخطبها ، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز ، الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته ، وإعلان أحكامه ، وهجروا في سبيله أوطانهم ، وبذلوا أموالهم ، وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم ، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ ، وهل يحتمل
عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآن ؟ حتى يضيع بين الناس ، وحتى يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين ؟ وهل هذا إلا كاحتمال الزيادة في القرآن بل كاحتمال عدم بقاء شئ من القرآن المنزل ؟ .
على أن روايات الثقلين المتظافرة " المتقدمة " دالة على بطلان هذا الاحتمال ، فإن قوله - ص - : " إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي " لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائعا في عصره ، فإن المتروك حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه ،
بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على تدوين القرآن ، وجمعه في زمان النبي - ص - لان الكتاب لا يصدق على مجموع المتفرقات ، ولا على المحفوظ في الصدور . - وسنتعرض للكلام فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - ، وإذا سلم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده - صلى الله عليه واله وسلم -
- ص 217 -
فلماذا لم يهتم بذلك النبي - صلى الله عليه واله وسلم - بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن ؟
فهل كان غافلا عن نتائج هذا الاغفال ، أو كان غير متمكن من الجمع ، لعدم تهيؤ الوسائل عنده ؟ !
ومن الواضح بطلان جميع ذلك .
وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن - عمدا - في الايات التي لا تمس بزعامتهما ، وزعامة أصحابهما فهو بعيد في نفسه ، إذ لا غرض لهما في ذلك ، على أن ذلك مقطوع بعدمه ، وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية على السياسة ، وإظهار الاهتمام بأمر الدين ؟
وهلا احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما ، والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه ؟
وهلا ذكر ذلك أمير المؤمنين (ع) في خطبته الشقشقية المعروفة، أو في غيرها من كلماته التي اعترض بها على من تقدمه ؟
ولا يمكن دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلك ، واختفاء ذلك عنا ، فإن هذه الدعوى واضحة البطلان .
وأما احتمال وقوع التحريف من الشيخين عمدا ، في آيات تمس بزعمامتهما فهو أيضا مقطوع بعدمه ، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - وزوجته الصديقة الطاهرة - عليها السلام - وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة ،
واحتجوا عليهما بما سمعوا من النبي - ص - واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والانصار ، واحتجوا عليه بحديث الغدير وغيره ، وقد ذكر في كتاب الاحتجاج : احتجاج اثني عشر رجلا على أبي بكر في الخلافة ، وذكروا له النص فيها ،
وقد عقد العلامة المجلسي بابا لا حتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في أمر الخلافة ( 1 ) ، ولو كان في القرآن شئ يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاج ، وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين ، ولا سيما أن أمر الخلافة كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير ، ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في أول
( 1 ) بحار الانوار ج 8 ص 79 . ( * )
- ص 218 -
أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى علي - عليه السلام - دلالة قطعية على عدم التحريف المذكور .
وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الاولى :
1 - لان الاسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئا ، ولا في إمكان من وأكبر شأنا من عثمان .
2 - ولان تحريفه إن كان للايات التي لا ترجع إلى الولاية ، ولا تمس زعامة سلفه بشئ ، فهو بغير سبب موجب ، وإن كان للايات التي ترجع إلى شئ من ذلك فهو مقطوع بعدمه ، لان القرآن لو اشتمل على شئ من ذلك وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان .
3 - ولانه لو كان محرفا للقرآن ، لكان في ذلك أوضح حجة ، وأكبر عذر لقتلة عثمان في قتله علنا ، ولما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين في بيت مال المسلمين ، وإلى ما سوى ذلك من الحجج .
4 - ولكان من الواجب على علي - عليه السلام - بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله ، الذي كان يقرأ به في زمان النبي - ص - وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شئ ينتقد به ، بل ولكان ذلك أبلغ أثرا في مقصوده وأظهر لحجته على التائرين بدم عثمان ، ولا سيما أنه - عليه السلام - قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان .
وقال في خطبة له : " والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق " ( 1 ) .
( 1 ) نهج البلاغة : فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان . ( * )
- ص 219 -
هذا أمر علي في الاموال ، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محرفا ، فيكون إمضاؤه - عليه السلام - للقرآن الموجود في عصره ، دليلا على عدم وقوع التحريف فيه .
وأما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء فلم يدعها أحد فيما نعلم ، غير أنها نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف ، فادعى أن الحجاج لما قام بنصرة بني أمية أسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهم ، وزاد فيه ما لم يكن منه ، وكتب
مصاحف وبعثها إلى مصر ، والشام ، والحرمين ، والبصرة والكوفة ، وإن القرآن الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف . وأما المصاحف الاخرى فقد جمعها ولم يبق منها شيئا ولا نسخة واحدة ( 1 ) .
وهذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين ، وخرافات المجانين والاطفال ، فإن الحجاج واحد من ولاة بني أمية ، وهو أقصر باعا ، وأصغر قدرا من أن ينال القرآن بشئ ، بل وهو أعجز من أن يغير شيئا من الفروع الاسلامية ، فكيف يغير ما هو أساس الدين ، وقوام الشريعة ؟
ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الاسلام وغيرها مع انتشار القرآن فيها ؟
وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ في تاريخه ، ولا ناقد في نقده مع ما فيه من الاهمية ، وكثرة الدواعي إلى نقله ، وكيف لم يتعرض لنقله واحد من المسلمين في وقته ، وكيف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد الحجاج ، وانتهاء سلطته ؟ .
وهب أنه تمكن من جمع نسخ المصاحف جميعها ، ولم تشذ عن قدرته نسخة واحدة من أقطار المسلمين المتباعدة ، فهل تمكن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب حفظة القران ؟ وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله ، على أن القرآن لو كان في بعض آياته شئ يمس بني أمية ، لاهتم معاوية بإسقاطه قبل
( 1 ) مناهل العرفان ص 257 . ( * )
- ص 220 -
زمان الحجاج وهو أشد منه قدرة ، وأعظم نفوذا ، ولاستدل به أصحاب علي - عليه السلام - على معاوية ، كما احتجوا عليه بما حفظه التاريخ ، وكتب الحديث والكلام ، وبما قدمناه للقارئ ، يتضح له أن من يدعي التحريف يخالف بداهة العقل ، وقد قيل في المثل : حدث الرجل بما لا يليق ، فإن صدق فهو ليس بعاقل .
قسم القرآن الكريم
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
فهرس الكتاب
بث بها القائلون بالتحريف لا بد لنا من التعرض لها ودفعها واحدة واحدة :
الشبهة الاولى : أن التحريف قد وقع في التوراة والانجيل ، وقد ورد في الروايات المتواترة من طريقي الشيعة والسنة : أن كل ما وقع في الامم السابقة لا بد وأن يقع مثله في هذه الامة، فمنها ما رواه الصدوق في " الاكمال " عن غياث بن ابراهيم ،
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : كل ما كان في الامم السالفة ، فإنه يكون في هذه الامة مثله حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة " ( 1 ) .
ونتيجة ذلك : أن التحريف لا بد من وقوعه في القرآن ، وإلا لم يصح معنى هذه الاحاديث .
( 1 ) البحار باب افتراق الامة بعد النبي - ص - على ثلاث وسبعين فرقة ج 8 ص 4 . وقد تقدم بعض مصادر هذا الحديث من طرق أهل السنة في ما تقدم من هذا الكتاب . ( * )
- ص 1 -
والجواب عن ذلك :
أولا : أن الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا ، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ، ولم يذكر من هذه الروايات شئ في الكتب الاربعة ، ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن .
ثانيا : أن هذا الدليل لو تم لكان دالا على وقوع الزيادة في القرآن أيضا ، كما وقعت في التوراة والانجيل ، ومن الواضح بطلان ذلك .
ثالثا : أن كثيرا من الوقائع التي حدثت في الامم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الامة ، كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة ، وغرق فرعون وأصحابه ، وملك سليمان للانس والجن ، ورفع عيسى إلى السماء وموت هارون وهو وصي
موسى قبل موت موسى نفسه ، وإتيان موسى بتسع آيات بينات ، وولادة عيسى من غير أب ، ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير ، وغير ذلك مما لا يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدل دليل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات ، فلا بد من إرادة المشابهة في بعض الوجوه .
وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الامة عدم اتباعهم لحدود القرآن ، وإن أقاموا حروفه كما في الرواية التي تقدمت في صدر البحث ، ويؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليثي : " أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما خرج إلى خيبر
مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم . فقالوا : يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، والذي نفسي
بيده لتركبن سنة من كان قبلكم " ( 1 ) فإن هذه الرواية صريحة في أن الذي يقع في هذه الامة ، شبيه بما وقع في تلك الامم من بعض الوجوه .
( 1 ) صحيح الترمذي ، باب ما جاء لتركبن سنن من قبلكم ج 9 ص 26 . ( * )
- ص 222 -
رابعا : لو سلم تواتر هذه الروايات في السند ، وصحتها في الدلالة ، لما ثبت بها أن التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن ، فلعله يقع في المستقبل زيادة ونقيصة ، والذي يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة ، فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر الاسلام ، وفي زمان الخلفاء .
علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات ، وإيضاح أنها ليست متحدة في المفاد ، وأنها على طوائف . فلا بد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها .
الطائفة الاولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه ، وانها تبلغ عشرين رواية ، نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها .
وهي : 1 - ما عن علي بن إبراهيم القمي ، بإسناده عن أبي ذر . قال :
- ص 227 -
" لما نزلت هذه الاية : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترد أمتي علي يوم القيامة على خمس رايات . ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين . فتقول الراية الاولى :
أما الاكبر فحرفناه ، ونبذناه وراء ظهورنا ، وأما الاصغر فعاديناه ، وأبغضناه ، وظلمناه . وتقول الراية الثانية : أما الاكبر فحرفناه ، ومزقناه ، وخالفناه ، وأما الاصغر فعاديناه وقاتلناه . . . " .
2 - ما عن ابن طاووس ، والسيد المحدث الجزائري ، باسنادهما عن الحسن ابن الحسن السامري في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لحذيفة فيما قاله في من يهتك الحرم : " إنه يضل الناس عن سبيل الله ، ويحرف كتابه ، ويغير سنتي " .
3 - ما عن سعد بن عبد الله القمي ، باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : " دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمنى . فقال : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين - أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي - والكعبة
البيت الحرام ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أما كتاب الله فحرفوا ، وأما الكعبة فهدموا ، وأما العترة فقتلوا ، وكل ودائع الله قد نبذوا ومنها قد تبرأوا " .
4 - ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي قال : " يجئ يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ،
- ص 228 -
والمسجد ، والعترة . يقول المصحف يا رب حرفوني ومزقوني ، ويقول المسجد يا رب عطلوني وضيعوني ، وتقول العترة يا رب قتلونا ، وطردونا ، وشردونا . . . " .
5 - ما عن الكافي والصدوق ، باسنادهما عن علي بن سويد قال : " كتبت إلى أبي الحسن موسى صلى الله عليه واله وسلم وهو في الحبس كتابا إلى أن ذكر جوابه عليه السلام بتمامه ، وفيه قوله عليه السلام اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ".
6 - ما عن ابن شهراشوب ، باسناده عن عبد الله في خطبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ، وفيها : " إنما أنتم من طواغيت الامة ، وشذاذ الاحزاب ، ونبذة الكتاب ، ونفثة الشيطان ، وعصبة الاثام ، ومحرفي الكتاب " .
7 - ما عن كامل الزيارات ، باسناده عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا رسلك ، وهدموا كعبتك ، وحرفوا كتابك . . . " .
8 - ما عن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبد الاعلى . قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه " .
- ص 229 -
المفهوم الحقيقي للروايات :
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أن الظاهر من الرواية الاخيرة تفسير التحريف باختلاف القراء ، وإعمال اجتهاداتهم في القراءات .
ومرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله وقد أوضحنا للقارئ في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا ريب في وقوعه ، بناء على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع ، بل ولا ريب في وقوع
هذا التحريف ، بناء على تواتر القراءات السبع أيضا ، فإن القراءات كثيرة ، وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة .
فهذه الرواية لا مساس لها بمراد المستدل . وأما بقية الروايات ، فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الايات على غير معانيها ، الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت - عليهم السلام - ونصب العداوة لهم وقتالهم . ويشهد لذلك - صريحا - نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد الله - عليه السلام - في الخطبة المتقدمة .
ورواية الكافي التي تقدمت في صدر البحث ، فإن الامام الباقر - عليه السلام - يقول فيها : " وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه ، وحرفوا حدوده " .
وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعا ، وهو خارج عن محل النزاع ، ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة ، وحرمة النبي فيهم مرعية ، ولما انتهى الامر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي - ص - فيهم .
الطائفة الثانية : هي الروايات التي دلت على أن بعض الايات المنزلة من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الائمة - عليهم السلام - وهي كثيرة :
- ص 230 -
منها : ما ورد من ذكر أسماء الائمة - عليهم السلام - في القرآن ، كرواية الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل بن أبي الحسن - عليه السلام - قال : " ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الانبياء ، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد و " ولاية " وصيه ، صلى الله عليهما وآلهما " .
ومنها : رواية العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام : " لو قرئ القرآن - كما أنزل - لالفينا مسمين " .
ومنها : رواية الكافي ، وتفسير العياشي عن أبي جعفر - عليه السلام - وكنز الفوائد بأسانيد عديدة عن ابن عباس ، وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعددة أيضا ، عن الاصبغ بن نباتة . قالوا : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : " القرآن نزل على أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام ، ولنا كرائم القرآن " .
ومنها : رواية الكافي أيضا بإسناده عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : " نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد - ص - هكذا : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا - في علي - فأتوا بسورة من مثله " .
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الائمة - عليهم السلام - في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من
- ص 231 -
طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب ، والسنة ، والادلة المتقدمة على نفي التحريف .
وقد دلت الاخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه ، وضربه على الجدار .
ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير ، فإنه صريح في أن النبي - ص - إنما نصب عليا بأمرالله ، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك ، وبعد أن وعده الله بالعصمة من الناس ، ولو كان اسم " علي "
مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ، ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ، ولما خشي رسول الله - ص - من إظهار ذلك ، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ .
وعلى الجملة : فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول : إن أسماء الائمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم ونزول عامة القرآن ،
وشيوعه بين المسلمين ، على أن الرواية الاخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه ، فإن ذكر اسم علي عليه السلام في مقام إثبات النبوة والتحدي على الاتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال . ويعارض جميع هذه الروايات
صحيحة أبي بصير المروية في الكافي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 4 : 59 " . " قال : فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين - ع - فقلت له : إن الناس يقولون فما له لم
- ص 232 -
يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله . قال عليه السلام : فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ، ولا أربعا ، حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الذى فسر لهم ذلك . . . " ( 1 ) .
فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات ، وموضحة للمراد منها ، وأن ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير ، أو بعنوان التنزيل ، مع عدم الامر بالتبليغ .
ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن ، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة ، ولا سيما أن جمع القرآن - بزعم المستدل - كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير ، فهذا من الادلة الواضحة على عدم ذكره في الايات .
الطائفة الثالثة : هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان ، وان الامة بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم غيرت بعض الكلمات وجعلت مكانها كلمات أخرى .
فمنها : ما رواه علي بن ابراهيم القمي ، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : " صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين " .
ومنها : ما عن العياشي ، عن هشام بن سالم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 33 : 3 " .
( 1 ) الوافي ج 2 باب 30 ما نص الله ورسوله عليهم ص 63 . ( * )
- ص 233 -
قال : هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين ، فوضعوا اسما مكان اسم . أي انهم غيرا فجعلوا مكان آل محمد آل عمران .
والجواب : عن الاستدلال بهذه الطائفة - بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف - أنها مخالفة للكتاب ، والسنة ، ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف .
وقد ادعى الاجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن ، وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن .
وممن ادعى الاجماع الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، والشيخ البهائي ، وغيرهم من الاعاظم قدس الله أسرارهم .
وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القرآن . الطائفة الرابعة : هي الروايات التي دلت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط .
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أمير المؤمنين - عليه السلام - وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بد من طرحها لانها مخالفة للكتاب والسنة، وقد ذكرنا لها في مجلس بحثنا توجيها آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذرا من الاطالة ، ولعله أقرب المحامل ، ونشير إليه في محل آخر إن شاء الله تعالى .
على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند . وبعضها لا يحتمل صدقه في نفسه .
وقد صرح جماعة من الاعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها .
- ص 224 -
وممن صرح بذلك المحقق الكلباسي حيث قال على ما حكي عنه : " أن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لاجماع الامة إلا من لا اعتداد به . . . وقال : إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر ، نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة . وهذا منها بل أعظمها " .
وعن المحقق البغدادي شارح الوافية التصريح بذلك ، ونقله عن المحقق الكركي الذي صنف في ذلك رسالة مستقلة ، وذكر فيها : " أن ما دل من الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها ، فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب ، والسنة المتواترة ، والاجماع ، ولم يمكن تأويله ، ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه " .
أقول : أشار المحقق الكركي بكلامه هذا إلى ما أشرنا إليه - سابقا - من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من طرحها .
فمن تلك الروايات : ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام : " الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه . . . " ( 1 ) .
وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله " القطب الراوندي " بسنده الصحيح إلى الصادق عليه السلام :
( 1 ) الوسائل گ 3 كتاب القضاء . باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ، وكيفية العمل ، ص 380 . ( * )
- ص 235 -
" إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه . . . " ( 1 ) .
وأما الشبهة الرابعة : فيتلخص في كيفية جمع القرآن ، واستلزامها وقوع التحريف فيه . وقد انعقد البحث الاتي " فكرة عن جمع القرآن " لتصفية هذه الشبهة وتفنيدها .
طيب تفضل بعض تصريحات علمائك بالقول بالتحريف واعترافهم على بعضهم البعض وتصريحهم صراحه بالتحريف بل يقولون ان الروايات متواترة في هذا الامر وساتي لك بالمزيد ووعد كلام صريح جداااااااااااااااااااااااااااااا وايات لا نعلم من اين اتوا بها ما رايك ؟؟
اثبات تفسير القمي واعتراق محقق الكتاب الذي يسميه الرفضة حجة الاسلام بان القمي في تفسيره يقول بتحريف كتاب الله وانه لم ينفرد بهذا بل وافقه عليه كل المفسرين القدماء :
تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 1 - ص تعريف الكتاب 1 - مقدمة المصحح 8منشورات مكتبة الهدى تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ( رحمه الله ) ( من أعلام قرني 3 - 4 ه ) صححه وعلق عليه وقدم له حجة الاسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري الجزء الأول حقوق الطبع محفوظه مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم - إيران تلفن 24568 ‹ صفحة تعريف الكتاب 2 › مشخصات الكتاب الاسم : تفسير القمي المؤلف : لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ( ره ) المصحح : السيد طيب الجزائري عدد الصفحة : 396 صفحة الناشر : مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم / إيران - تلفن 24568 الطبعة : الثالثة / شهر صفر عام 1404 القطع : وزيري ‹ صفحة تعريف الكتاب 3 › هو من أقدم التفاسير التي كشفت القناع عن الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام ‹ صفحة تعريف الكتاب 4 › لا يسمح بطبع هذا الكتاب الشريف المزدان بهذه التصحيحات والحواشي إلا بإجازة من حضرة المحشي دام ظله . النسخة الممتازة بدقة النظر في صحتها متنا وبإضافات مفيدة تعليقا فجاءت بحمد الله أحسنها ضورة وأكملها مادة ومتداركة لما فات من النسخ القديمة والحديثة - وذلك إجابة إلى رغبة الطالبين ، وحفاظا لتراث الماضين والله الموفق وخير معين . الرموز : 1 - " م " إشارة إلى نسخة مكتبة آية الله الحكيم 2 - " ك " إشارة إلى نسخة مكتبة آية الله كاشف الغطاء 3 - " ط " إشارة إلى نسخة مطبوعة في إيران سنة 1313 ه . 4 - " خ " أو " خ ل " إشارة إلى " نسخة بدل " 5 - ق : لقاموس اللغة 6 - " ج . ز " مخفف " الجزائري " المحشي . ‹ صفحة تقديم 5 › هذا ما سمح به سماحة العلامة المجاهد حجة الاسلام الشيخ آقا بزرك الطهراني دام ظله العالي ، في هذا الكتاب . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد نبيه وعلى الاثني عشر المعصومين أوصياء نبيه ( وبعد ) فقد عرض علي العالم الفاضل الكامل ثقة الاسلام السيد طيب الجزائري حفظه الله تعالى وزاد في توفيقاته بعض الملازم من كتاب ( تفسير القمي ) الذي قصد نشره ثالثا وطلب منى تقريظه والادلاء برأيي في الاعتماد إليه ، ولقد سررت بنشره واعتذرت إليه من اطراء الكتاب وابداء رأيي لعجزي والضعف المستولي علي ورعشة اليد التي صارت العائق عن كثير الاعمال ، إلا أنه رعاه الله لم يقنع بذلك وألح في الطلب فعز علي ان ألح في الامتناع فاكتفيت بهذا القدر الذي لم تسمح الحال بأكثر منه فعلى كل من يريد الاطلاع التام على مزايا الكتاب ان يرجع كتابنا ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) ج 4 ص 302 ليجد تفصيل ما كتبناه وخلاصة ما عرفناه عن هذا الأثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن الامامية الهمامين أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام من طريق أبي الجارود وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ‹ صفحة تقديم 6 › من طريق علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليهم وأرجو للسيد حفظ الله تعالى ولأمثاله من أهل العلم النابهين مزيد التوفيق لنشر آثار الأئمة الأطهار عليهم السلام واحياء مآثر السلف الصالح ، كتبه بأنامله المرتعشة في مكتبته العامة في النجف الأشرف في السبت غرة ربيع المولود ( 1387 ) الفاني آقا بزرك الطهراني عفي عنه
‹ صفحة مقدمة المصحح 7 › المقدمة من حجة الاسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري دام ظله بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا رب على ما منحتنا من قوة فكرية جوالة في الأذهان ، وفتحت مغالقها بمفاتح القرآن الذي هو أكبر آياته وتبيان ، وأحسن دليل وبرهان ، ونصلي ونسلم على من أنزله عليه فجاء به أحسن الأديان ، الذي ازدهر على الارجاء والأركان ، واشتهر في الآفاق والأزمان ، وعلى آله الذين جعل قولهم وفعلهم مفسر القرآن ، فلولا هم لم يكن الفرقان بين ما شان وما زان ، ولا بين الطاعة والعدوان ، بهم عبد الرحمن ومنهم يئس الشيطان ( اما بعد ) فاني منذ اليوم الذي بدأت المطالعة في تفاسير القرآن التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين ، كنت معجبا بتفسير القمي ومشتاقا إليه لأجل الاسرار المودعة فيه واحتياج التفاسير الكثيرة إليه ، وتقدم مؤلفه زمانا وشرفا ، فكان ينمو هذا الشوق في بالي شيئا فشيئا إلى أن صادفت الكتاب في النجف فابتهجت لحسن الحظ والشرف ، ولكن ما تم سروري به إذ أخذ مكانه اسف ، لأني وجدت كثيرا من عبارات هذه النسخة ملحونة ، وبالأغلاط والسقطات مشحونة ، بحيث لم تخل الاستفادة منها من التعب ، وكانت مع هذه الحالة أغلى من الذهب ، فأشرت بعض من أثق به من الأحباب ان يدخر له الاجر بطبع هذا الكتاب ولما كان الرأي قريبا إلى الصواب قبله ولباني ، ورحب بي على هذا وحياني ، وكلفني بتصحيحه وان اكتب شيئا مقدمة للكتاب ‹ صفحة مقدمة المصحح 8 › ليكون تبصرة لأولي الألباب فقبلت مسؤله متوكلا على الله ومستمدا به وهو حسبي واليه أنيب . صاحب التفسير : هو الثقة الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي .................................
تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 1 - ص مقدمة المصحح 22 - مقدمة المصحح 26
تحريف القرآن : بقي شئ يهمنا ذكره وهو ان هذا التفسير كغيره من التفاسير القديمة يشتمل على روايات مفادها ان المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير وجوابه انه لم ينفرد المصنف ( رح ) بذكرها بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة اما العامة فقد صنفوا فيه كتبا كالسجستاني حيث صنف " كتاب المصاحف " والشعراني حيث قال : ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبينت جميع ما سقط من مصحف عثمان ( 1 ) . والآلوسي حيث اعترف بعد سرد الاخبار التي تدل على التحريف قائلا : والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى ( 2 ) . وقال فخر الدين الرازي في تفسيره : نقل في الكتب القديمة ان ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن ( 3 ) . ونقل السيوطي عن ابن عباس وابن مسعود انه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، انهما ليستا من كتاب الله ، إنما امر النبي صلى الله عليه وآله ان يتعوذ بهما ، وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما ( 4 ) . ‹ صفحة مقدمة المصحح 23 › وقال الصبحي الصالحي : " اما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها نحو أوصى ووصى ، وتجري تحتها ومن تحتها ، وسيقولون الله ولله ، وما عملت أيديهم وما عملته فكتابته على نحو قراءته وكل ذلك وجد في مصحف الامام ( 1 ) " وهذا اعتراف منه بان مصحف الامام مشتمل على زيادة لوضوح ان هذه القراءات كلها لم تنزل من الله تعالى لان الأفصح والأبلغ في المقام واحدة منها ، وكلام الخالق لا يكون إلا بالأفصح والأبلغ ، فإذا وجد كل ذلك في مصحف الامام فيحصل لنا العلم ولو اجمالا بزيادة ما ليس من الله في القرآن . وكذلك ذهب كثير منهم إلى عدم كون البسملة من القرآن ، ومن هنا لا يقرؤنها في الصلاة ، قال السيد الخوئي دام ظله في البيان : " فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله قرأها قبل كل سورة غير التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بل ذهبت المالكية إلى كراهة الاتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة " ( 2 ) . اما الخاصة فقد تسالموا على عدم الزيادة في القرآن بل ادعى الاجماع عليه ، اما النقيصة فان ذهب جماعة من العلماء الامامية إلى عدمها أيضا وأنكروها غاية الانكار كالصدوق والسيد مرتضى وأبي علي الطبرسي في " مجمع البيان " والشيخ الطوسي في " التبيان " ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيصة كالكليني والبرقي ، والعياشي والنعماني ، وفرات بن إبراهيم ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي ، والسيد الجزائري ، والحر العاملي ، والعلامة الفتوني ، والسيد البحراني ‹ صفحة مقدمة المصحح 24 › وقد تمسكوا في اثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا يمكن الاغماض عنها . والذي يهون الخطب ان التحريف اللازم على قولهم يسير جدا مخصوص بآيات الولاية فهو غير مغير للاحكام ولا للمفهوم الجامع الذي هو روح القرآن ، فهو ليس بتحريف في الحقيقة فلا ينال لغير الشيعة ان يشنع عليهم من هذه الجهة .
انظروا زندقة القوم
تحريف القرآن : بقي شئ يهمنا ذكره وهو ان هذا التفسير كغيره من التفاسير القديمة يشتمل على روايات مفادها ان المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير وجوابه انه لم ينفرد المصنف ( رح ) بذكرها بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة
انظر هؤلاء علمائهم الذين يقولون بالنقيصة كما يقول حجة اسلامكم
ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيصة كالكليني والبرقي ، والعياشي والنعماني ، وفرات بن إبراهيم ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي ، والسيد الجزائري ، والحر العاملي ، والعلامة الفتوني ، والسيد البحراني ‹ صفحة مقدمة المصحح 24 › وقد تمسكوا في اثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا يمكن الاغماض عنها . والذي يهون الخطب ان التحريف اللازم على قولهم يسير جدا مخصوص بآيات الولاية .
كل هؤلاء الانجاس يقولون بالنقيصة في كتاب الله كما يوضح حجة اسلام الرافضة السيد طيب الموسوي الجزائري .
فهل يفتري عليهم ام انهم انجاس يقولون بتحريف كتاب الله ؟؟
هذا التفسير النجس لمن يدعي انه محرف او غير ثابت نقول له ادفن نفسك لان التفسير موجود في مكتبة اهل البيت وفي النجف الاشرف عندكم ومطبوع ومنتشر بين الزنادقة
************************************************** ***
الفيض الكاشاني يعترف ان الكليني والقمي يقولان بتحريف كتاب الله
التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج 1 - ص 52واما اعتقاد مشايخنا ( ره ) في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملو منه وله غلو فيه
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اثبات نسبة تفسير القمي للزنديق القمي من كتب الرافضة
الفهرست - الشيخ الطوسي - ص 152
علي بن إبراهيم بن هاشم القمي . له كتب ، منها : كتاب التفسير ، وكتاب الناسخ والمنسوخ ، وكتاب المغازي ، وكتاب الشرايع ، وكتاب قرب الإسناد ، وزاد ابن النديم كتاب المناقب وكتاب اختيار القرآن ورواياته . أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، عن علي بن إبراهيم .
،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 5 - ص 278
علي بن إبراهيم بن هاشم القمي : ثقة في الحديث والتفسير ، ثبت معتمد ، صحيح المذهب بلا خلاف في ذلك كله . بل هو من أجل رواة أصحابنا . وقد أكثر الكليني في جامعه عنه آلاف حديث . وأضر في آخره عمره ; أي صار ضريرا . وأبلغ الخوئي في رجاله ج 11 / 207 عدد رواياته 7140 . منها رواياته عن أبيه 6214 ، والباقي عن غيره . وبالجملة له كتب : منها كتاب التفسير المتلقى بالقبول حتى عند من لا يقبل في التفسير غير الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام .
مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 5 - ص 278
علي بن إبراهيم بن هاشم القمي : ثقة في الحديث والتفسير ، ثبت معتمد ، صحيح المذهب بلا خلاف في ذلك كله . بل هو من أجل رواة أصحابنا . وقد أكثر الكليني في جامعه عنه آلاف حديث . وأضر في آخره عمره ; أي صار ضريرا . وأبلغ الخوئي في رجاله ج 11 / 207 عدد رواياته 7140 . منها رواياته عن أبيه 6214 ، والباقي عن غيره . وبالجملة له كتب : منها كتاب التفسير المتلقى بالقبول حتى عند من لا يقبل في التفسير غير الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام .
تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 1 - ص مقدمة المصحح 14 - مقدمة المصحح 16
الثناء على التفسير :
لا ريب في أن هذا التفسير الذي بين أيدينا من أقدم التفاسير التي وصلت
الينا ولولا هذا لما كان متنا متينا في هذا الفن ولما سكن إليه جهابذة الزمن ، فكم
من تفسير قيم مقتبس من اخباره ولم تره إلا منورا بأنواره كالصافي والمجمع
والبرهان ، إلا أن هذا الأصل لم يكن متيسرا في زماننا هذا لأنه لم يطبع منه
في الأخير إلا نسختان ، طبعتا في إيران إحديهما طبعت سنة 1313 وثانيتهما التي
‹ صفحة مقدمة المصحح 15 ›
عندي طبعت سنة 1315 مع تفسير الإمام العسكري على هامشه وكلتا النسختين
مع كثرة الخطأ والاشتباهات فيهما كانتا نادرتين جدا حتى لم نجدهما في أكثر
مكتبات النجف الأشرف حتى مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام التي أسسها العلامة المجاهد
الأميني مد ظله مع اتساعها وطول باعها في حيازة الكتب القيمة كانت فاقدة لها
فاحتيج إلى طباعته لئلا يندرس هذا الأثر الأثري والتأليف الزهري فشمرت
الباع لرفع القناع عن هذه المؤلفة المألوفة ليرى محياها كل من أحبها وحياها فإنها
تحفة عصرية ونخبة أثرية لأنها مشتملة على خصائص شتى قلما تجدها في غيرها فمنها :
( 1 ) ان هذا التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة كما تقدم .
( 2 ) ان رواياته مروية عن الصادقين عليهما السلام مع قلة الوسائط
والاسناد ولهذا قال في الذريعة : انه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام .
( 3 ) مؤلفه كان في زمن الإمام العسكري عليه السلام .
( 4 ) أبوه الذي روى هذه الأخبار لابنه كان صحابيا للإمام الرضا
عليه السلام .
( 5 ) ان فيه علما جما من فضائل أهل البيت عليهم السلام التي سعى أعداؤهم
لاخراجها من القرآن الكريم .
( 6 ) انه متكفل لبيان كثير من الآيات القرآنية التي لم يفهم مرادها تماما
إلا بمعونة ارشاد أهل البيت عليهم السلام التالين للقرآن .
بقي شئ :
وهو ان الراوي الأول الذي املا عليه علي بن إبراهيم القمي هذا التفسير
على ما يتضمنه بعض نسخ هذا التفسير ( كما في نسختي ) هو أبو الفضل العباس
ابن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر عليه السلام ، تلميذ علي بن إبراهيم ،
‹ صفحة مقدمة المصحح 16 ›
وهذا الشخص وان لم يوجد له ذكر في الأصول الرجالية كما ذكره صاحب
الذريعة إلا أن ما يدل على علو شأنه وسمو مكانه كونه من أولاد الإمام موسى
ابن جعفر عليه السلام ومنتهيا إليه بثلاث وسائط فقط ، وقد ذكره غير واحد من كتب
الأنساب كبحر الأنساب والمجدي وعمدة الطالب ، ومما يرفع غبار الريب عن اعتبار
الراوي ركون الأصحاب إلى هذا الكتاب وعملهم به بلا ارتياب فلو كان فيه
ضعف لما ركنوا إليه ، ولذا قال الحر العاملي رحمه الله في الوسائل ، وهو من
الذين اخذوا من هذا الكتاب ما لفظه .
" ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة وان كانت اشهر مما سواها
بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الاجلاء ، وكلها
متواترة النسبة إلى مؤلفيها ، لا يختلف العلماء ، ولا يشك الفضلاء فيها "
( الوسائل 1 / 5 )
وقد عرضت هذا الكتاب قبل نشره على الشيخ الكبير والمجاهد الشهير
سماحة العلامة آقا بزرك الطهراني ( صاحب الذريعة ) دام ظله فأبدى سروره على
طبعه ودعا لي على هذا المجهود وكتب التقريظ عليه مع ضعف حاله وارتعاش يده
الشريفة ، حيث عبر عن هذا الكتاب ب " الأثر النفيس والسفر الخالد المأثور
عن الامامين عليهما السلام " .ولا ريب في أنه عريف هذا الفن وغطريف من غطارفة الزمن فقليله في
مقام الاطراء كثير .
وبالجملة انه تفسير رباني ، وتنوير شعشعاني ، عميق المعاني ، قوي المباني
عجيب في طوره ، بعيد في غوره ، لا يخرج مثله إلا من العالم عليه السلام ولا
يعقله إلا العالمون ، ولم آل جهدا في تصحيحه وتنظيفه من الأغلاط المشحونة فيه
***********************************************
قول المجلسي النجس بتحريف كتاب الله وتواتر الروايات وصحتها عن معصوميه بتحريف كتاب الله
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 525
(الحديث الثامن و العشرون)
28- (مجلسي موثق12/525 )
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ( عليه السلام ) إِلَى مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ .
(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.
يقول النجس انه اذا ارادوا رد هذه الروايات التي تقول بتحريف كتاب الله عليهم ان يردوا ايضا الروايات التي تقول بالامامة لانها مثلها !!!
*****************************
النجس المفيد يقر بتحريف كتاب الله وان الروايات متواترة والاخبار كثيرة عن ائمته في تحريف كتاب الله .
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 80 - 82
59 - القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان أقول : إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد ( ص ) ، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف ‹ صفحة 81 › والنقصان ، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب ( 1 ) بما ذكرناه . وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه ، وقد امتحنت مقالة من ادعاه ، وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم اظفر منهم بحجة اعتمدها في فساده . وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين ( ع ) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ) فسمى تأويل القرآن قرآنا ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف . وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب . وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه ، فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء ، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الاعجاز ، و يكون ملتبسا عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن ، غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن ‹ صفحة 82 › يدل الله عليه ، ويوضح لعباده عن الحق فيه ، ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه ، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد ( ع ) ، وهذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بني نوبخت - رحمهم الله - من الزيادة في القرآن والنقصان فيه ، وقد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية و أهل الفقه منهم والاعتبار . 60
‹تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذه صورة من منتديات الانجاس يصوتون فيها على تحريف كتاب الله سبحانه
http://img523.imageshack.us/img523/4573/37038841ob7.gif
اليست هذه منتدياتكم يا دكتور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
</B></I>
زين العابدين لم نضع الوثائق لتترك ولا يرد عليها
رد على الوثائق ولا نحتاج كلام انشائي
بارك الله فيكم اخي الفاروق
استاذنا الحبيب نور الدين المالكي مرورك على الموضوع شرف لنا
جزاكم الله خير يآ أخوان
كنت غايب بسبب ظروف
رفع الله قدركم كفيتوا و وفيتوا