خلاعيات الولي المقدس (محمد الصدر) ...
مقتبسه من مشاركة السمعاني بتصرفي ...
سوف نستعرض معكم اليوم "خلاعيات" أحد أشهر المراجع ألا وهو "محمد الصدر" الذي يسميه الشيعة "الولي المقدس"!!, لنعرف كيف يحثهم وليهم المقدس هذا على "الزنى " و"الخلاعة" واتيان الفاحشة والسرقة والرشوة وكله باسم الدين!.
وبسم الله نبدأ ...
في كتاب "فقه المجتمع" *الذي كتبه محمد الصدر وطبع سنة (1427هـ) باشراف "مقتدى الصدر" حسبما يكتب في صدر الكتاب!,والذي حمل عنوانا فرعياً باسم " مجموعة أسئلة مجابة بخط ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الشهيد المقدس السيد محمد الصدر (قدس الله سره الشريف)" والمنشور في كثير من مواقع الشيعة,وردت في الكتاب مجموعة اسئلة رد عليها محمد الصدر بخط يده, واليكم بعض "خلاعيات" محمد الصدر التي وردت في هذا الكتاب لتعرفوا بعدها من هو محمد الصدر !!.
فقد ورد في هذا الكتاب السؤال التالي:
السؤال (28): هل يجوز للرجل النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي تراعي الحجاب بصورة كاملة؟.
وجاء جواب الصدر كما يلي:
بسمه تعالى: نعم. فانه إذا جاز له النظر إليها مباشرة فلماذا لا يجوز النظر إلى صورتها.
ثم يطرح عليه السؤال التالي:
السؤال (29): إن لم تراع المرأة الأجنبية في صورتها الحجاب بشكل كامل هل يجوز النظر إليها إذا كان يعرفها أو لم يعرفها؟.
فيأتي جواب الصدر كالتالي:
بسمه تعالى: النظر إليها بغير شهوة جائز عرفها أم لم يعرفها.
بالله عليكم هل يفتي بهذه الفتوى من قرأ القران وسمع قول الله تبارك وتعالى ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور : 30])),
فقد أمر رب العالمين المؤمنين بغض البصر ولم يفرق في ذلك بين النظر الى "صورة المراة" او الى "حقيقة المراة"!!, كما لم يقل ان النظر الى المرأة "جائز" ان لم يكن مثيرا للشهوة وحرام ان (كان) مثيرا للشهوة !!,والا كيف سنعرف أي النظر هو المثير للشهوة وايهما غير مثير للشهوة؟!!,هل هنالك حد فاصل بين النظر المثير والنظر غير المثير؟؟,واذا نظرنا الى امراة نظرة "غير مثيرة" ثم اكتشفنا ان نظرتنا كانت "مثيرة" وان تلك النظرة داعبت خيالنا وشهوتنا فكيف سنعيد رفض المشهد الذي طبع في مخيلتنا؟؟؟؟.
والغريب انه عندما سئل مرة اخرى:
السؤال (31): ما حكم النظر إلى صور النساء غير المسلمات أو المسلمات اللواتي لا يراعين الحجاب بصورة كاملة؟.
اجاب الصنم:
بسمه تعالى: نفس الجواب السابق.
بمعنى انه يجيز النظر للمراة ومفاتنها بشرط "ان لا يثير الشهوة" وفق الجواب السابق !!!!.
اما الآن فإليكم "المفاجعة "!!,
أنظروا إلى هذا السؤال وجواب الصنم الصدر عليه:
السؤال (32): ما حكم النظر الرجل المسلم إلى صورة عارية أو نصف عارية للمرأة غير مسلمة في حالة انه يعرفها أو لم يعرفها. والعكس؟.
بسمه تعالى: نفس الجواب السابق.
و"نفس الجواب السابق" يعني الجواب الذي في السؤال "25" وهو قوله " النظر إليها بغير شهوة جائز عرفها أم لم يعرفها.".
وهذا يعني ان الصنم "محمد الصدر" يجيز للشيعة النظر الى الصور الخلاعية (عارية او نصف عارية) ان لم تثر الشهوة !!!, وهل هذا يعني ان من حق الرجل فاقد الشهوة "الخصي" او الكبير في السن ان يطالع الصور الخلاعية لانها لن تثير شهوته؟؟, ثم هل رأيتم "صورة خلاعية" لا تثير الشهوة, اذا فاعرضوها على الشيعة ؟؟! (لا نستغرب بعد ذلك ان يتهافت الشيعة ومراجعهم على المواقع الخليعة شرط عدم استثارة الشهوة!!!,ولا ادري هل يطالع السيستاني المواقع الخلاعية مع الاحتياط لعدم استثارة شهوته,ام ان شهوته دخلت سباتها منذ سنين لذلك هو يطالع تلك المواقع بدون "الاحتياط"؟؟؟).
والآن "الطامة الأكبر "!!!
طالعوا هذا السؤال:
السؤال (34): هل يحرم بيع وشراء وحفظ الصور الخليعة أو نصف الخليعة؟.
يجيب الصنم الصدر على هذا السؤال بالشكل التالي:
بسمه تعالى: فيه إعانة على الإثم والتَمَيُّع الديني والأخلاقي.انتهى.
تخيلوا سؤالا حساساً وحرجا يجيب عنه الصنم بهذا الإختصار!!,
والغريب أنه في هذا الجواب لم يحرم حفظ وبيع وشراء الصور الخلاعية, وانما لمح الى أن فيها "إعانة على الإثم"فقط !!!, أي بمعنى آخر أنها ليست محرمة لذاتها,وإنما محرمة لما يترتب على ذلك العمل من نتائج !!!,
والله إني لا أشك ان يكون هذا الصنم قد قرأ القران أو تصفحه حتى!!, وإلا كيف فاته أن الله تعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر؟؟, ثم لا ندري كيف يكون أمراً ما "إعانة على الاثم",ثم يكون النظر الى الصور الخلاعية "من دون شهوة" جائزا؟!!!, بعد هذه الفتوى هل تتعجبون ان وجدتم جيش المهدي هو من يتولى عملية بيع الافلام الخلاعية في "الباب الشرجي" وباقي المناطق التي يكثر فيها عناصر "جيش الامام" ؟؟!.
والغريب هو أن الصنم الصدر في سؤال آخر يقول:
السؤال (36): هل يجوز أن ينظر الرجل إلى صورة المرأة الميتة التي يعرفها أو لا يعرفها؟.
بسمه تعالى: النظر إلى صورة المرأة أو صورة النساء جائز بدون شهوة. لا فرق في ذلك بين الحية والميتة. وان كان هو أيضا خلاف الأدب الشرعي والأخلاقي.
ولا اعرف كيف يكون النظر الى الصور جائز "شرعا" ثم يكون في نفس الوقت "خلاف الادب الشرعي والاخلاقي"؟؟, واين سنضع اية غض البصر؟؟, هل هي من باب "الادب الشرعي" ام في باب "المحرمات"؟؟.
حق الجار في فقه الصنم الصدر!!:
في سؤال آخر يقول السائل:
السؤال (56): هل يجوز للرجال في حال علمهم بوجود الناظر الأجنبي أن يكشفوا مقدار من بدنهم أكثر مما هو متعارف بين الرجال، كأن يكتفي في المنزل بالملابس الداخلية في حين يعلم أن الأجنبية تنظر إليه أو يكشف عن سيقانه عند قيامه بغسل الافرشة أو السيارة أو يسبح إمام أنظار النساء الأجنبيات؟.
فيجيب الصنم الصدر بالتالي:
بسمه تعالى: هذا إذا كان فيه (إعانة) على الإثم حَرُم، كما هو الغالب وإلا جاز.
تخيل أي جيرة "صالحة" هذه التي يأمر الصنم الصدر أتباعه بها!!, تصور معي هذا المشهد: تظهر أنت تتمشى بملابسك الداخلية في حديقة المنزل,أو وأنت تسبح عارياً ,ثم ترى بنت الجيران او زوجته تنظر اليك من خلف الستارة او من فوق سطح المنزل, ثم تستمر أنت بعريك هذا وكأن شيئاً لم يكن؟؟, ثم بعد هذه الفتوى هل ستتعجبون عندما تعلمون بان الفحشاء والرذيلة تنتشر في المناطق الشيعية انتشار النار في الهشيم ؟؟, اذا كان صنمهم الصدر يجيز لهم ان يستعرضوا مفاتنهم الجنسية على بنات الجيران,فماذا ننتظر اذا ان يحل بمجتمعهم؟؟؟.
ثم كيف يسمح لنفسه ان يخرج بالملابس الداخلية ؟!, ان لم يكن لكم دين, أليس لكم بعض الحياء أو الأدب؟؟؟؟
الآن سندخل في الأعماق!!:
شاهدوا معي هذا السؤال :
السؤال (102):
هل يجوز جلوس المرأة إلى جانب الرجل الأجنبي في التاكسي أو أي وسائل النقل الأخرى في حالة التماس من وراء الثوب؟.
فيجيب الصنم الصدر قائلا: بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة من هذه الناحية إذا كانت النواحي الأخرى تامة شرعا.
انتهى جواب الصنم!!.
إذا كان ملامسة الرجل للمرأة في "الأتوبيس" جائز شرعاً ,فهلموا ياشباب الشيعة واقضوا "شهواتكم" في الباصات والحافلات وسيارات التاكسي فقد أحل لكم الصنم "محمد الصدر" اتخاذ "التكسي" ماخورا لقضاء الوطر!!!.
الآن إليكم هذه "المصيبة"!!!:
يسأل السائل فيقول:
سؤال (106):
هل يجوز التفكير أو تصور المسائل الجنسية المثيرة للشهوة؟.
فيجيب الصنم قائلا:
بسمه تعالى: نعم.
أي,نعم يجوز التفكير أو تصور المسائل الجنسية المثيرة للشهوة!!!,
هل رأيتم مثل هذه"الخلاعة" في أي دين بوذي او هندوسي او حتى يهودي ؟؟, لا يوجد مثل هذه الخلاعة الا في الدين "المجوسي" الذي كان اول من أباح تبادل النساء بين الرجال,او ما سمي بـ "شيوع المراة" حيث جعل المراة ملكا مشاعا لكل من يطلبها!!!.
الآن أخبروني أيهما أفتك بالشباب وأكثرهم مدعاة لنشر الرذيلة في المجتمعات, الأفلام الخلاعية ام فتاوى أصنامكم هذه ؟؟؟!!!
وأي دين يحل كل هذه الفواحش ؟؟؟!!!
وماذا عن التدخين؟؟؟:
في تسعينيات القرن الماضي,سرت شائعات تقول بان الصنم محمد الصدر أباح التدخين للصائم,وكانت نص الفتوى تقول بانه اباح للصائم تدخين ثلاث سجائر في اليوم إن كان لا يستطيع الصوم عن التدخين !, في حينها ضج العراق بهذه الفتوى المثيرة للشفقة واصبحت "نكتة" يتندر بها الشيعة قبل السنة, خصوصاً بعد تحديده عدد السجائر بثلاثة فقط !, حتى تساءل البعض متهكماً لماذا ثلاثة وليس سيجارتين او خمسة مثلاً ؟؟ وهل يعتبر تدخين "النركيلة" حلال ايضا ام أنه أمر مقصور على السجائر؟؟؟.
عندما رأى الصنم الصدر وباقي مراجع الشيعة انهم اصبحوا "مسخرة" بعد هذه الفتوى الخرافية , قاموا بنفي وجود مثل هذه الفتوى وقالوا أن "الوهابية"و"أعداء اهل البيت" و"النواصب" هم من دلس هذه الفتوى واتهموا محمد الصدر بها ليشوهوا سمعته!! .بينما كان جماعة الحكيم اول من طبل وزمر لهذه الفتوى ليشنعوا بها على خصمهم محمد الصدر, ولهذا كانت أغلب النكات والطُرف التي انطلقت بخصوص محمد الصدر كان منبعها شيعة الحكيم أنفسهم!!.
واليوم سنكتشف ان تلك "الإشاعة" لم تكن إشاعة فعلاً, بل هي فتوى حقيقية أفتى بها الصنم المقدس محمد الصدر ...
حيث يسأل السائل فيقول:
السؤال (211): هل التدخين يعد من مفطِرات الصوم؟.
فيجيب الصنم الصدر قائلاً:
بسمه تعالى: هذا ما اجبنا عليه مكررا وهو كونه غير مُفَطر عند الضرورة. وأما عند عدم الضرورة فهو مخالف للإحتياط وللجهة الأخلاقية أيضا. انتهى.
وهذا الجواب يدل على ان بإمكان "المضطر" ان يدخن السيجارة, فكيف سنعرف انه "مضطر"؟؟, وكلنا نعلم بأن جميع المدخنين بإمكانهم أن يدعوا أنهم "مضطرين" وبالتالي يجوز لهم التدخين!,علماً أن "الإضطرار" في الفقه الاسلامي "الحقيقي" هو أن توقن الهلاك بالموت أو المرض الخطير, ونحن نعلم أن عدم التدخين لا يورد الموت, فلم يسبق لإنسان أن مات لأنه لم يدخن السيجارة!!, فمن أين إذاً يأتي "الإضطرار" هنا؟؟
وهو حتى عند عدم الإضطرار فإنه لا يحرم للصائم التدخين مطلقا, وانما يحرمه على الصائم "للأحوط",أي انه ليس قطعي التحريم وان هنالك فسحة لأن يدخن الصائم في أثناء الصوم !!!, ولا أدري هل أفتى الصدر بإباحة شرب الحشيشة للصائم ام أنه قصر تحليل شرب الحشيشة على "حشيشة المهدي" التي يشربها جيش المهدي حصرياً وفق فتواه الشهيرة؟؟؟؟.
علماً أن علماء أهل السنة يحرمون التدخين بمجمله سواء في رمضان أو غير رمضان ,بل يحرمون حتى بيعه وشراءه ويعدون الإتجار به محرماً ,فضلاً عن أن يكون مفطراً !!!!
السرقة حلال!!!:
هل تظنون أن الأمر يقتصر على الخلاعة والتدخين؟,
تعالوا لنشاهد كيف أنهم أحلوا سرقة أموال الدولة,و كيف أباحوا الرشوة وجعلوها حلالاً لأتباعهم حصراً!!,
فهذا سؤال يقول:
السؤال (215): بعض الموظفين في الصحة والإنشائية وغيرها يخرجون بعض المواد من الدوائر الحكومية ويبيعونها. ما حكم هذه المواد وما حكم البيع وهذا الأموال التي يأخذونها لهم؟.
بمعنى ان موظفاً يعمل في احد دوائر الدولة يقوم بسرقة بعض المواد ويبيعها خارج الدائرة, لو سألتم حتى الهندوس عن هذا الأمر فسيقولون لكم أن هذا حرام "أخلاقيا",
لكن شاهدوا ماذا اجاب الصنم!:
بسمه تعالى: هذا موقوف على إذن الحاكم الشرعي. وقد أجزنا لهم ذلك إذا كان بمقدار ضرورتهم الحياتية كالأكل والشرب لا أكثر، بشرط أن يكون الفرد مصليا وله سنة خمسية. وإذا جاز ذلك جاز التعامل فيه.
من المعلوم انهم يقصدون بالحاكم الشرعي "الولي الفقيه" او من ينوب عنه (وهنا يمنح الصدر نفسه صفة الحاكم الشرعي فيجيز لهم بما يشاء!! )
وحيث ان صدام لم يكن حاكما شرعيا,لذلك أباحوا سرقة أموال الدولة والإتجار بها وكأنها ملكاً خاصاً بهم!!,بل وهنا يعترف محمد الصدر بانه "أجاز" سرقة أموال الدولة لكنه اشترط ان تكون بمقدار سد حاجة "الأكل والشرب"!!,
ولا أعرف ماذا يعني الأكل والشرب وكيف سيحدد قيمته؟؟
هل حدده باكل "القوزي والكباب" في مطاعم الخمس نجوم ام حدده بأنه "لفة فلافل" مشتراه من "جنبر" في سوق "مريدي"؟؟؟, واذا كان قد أجاز سرقة أموال "الدولة" بحجة الأكل والشرب, فهل أجاز السرقة عموماً تحت نفس الحجة ؟؟, أم أنه قصرها على سرقة اموال الدولة؟, علما ان سرقة اموال الدولة اشد إثما,لأن ملكية تلك الأموال تعود للعراقيين جميعاً,بمعنى أن من يسرق منها شيئاً فسوف يتحمل إثم ثلاث ملايين شخص!!!!.
ثم تعالوا وشاهدوا هذه الفتوى الأخرى:
السؤال (216): بعض الموظفين في الدوائر يأخذون الأموال من المُراجعين لإنجاز معاملاتهم فما حكم هذه الأموال؟.
بسمه تعالى: إذا كان المُراجع أهلاً للتعاون معه وكانت الحاجة حقاً جاز اخذ الأجرة عليها. وخاصة برضا الطرف.
بمعنى آخر فان الصنم المقدس أجاز التعامل بالرشوة شرط قبول الطرفين!!,
ولا نعرف اذا كان "قبول الطرفين" هو الذي أباح للصنم محمد الصدر تحليل الرشوة,فهل كان سيبيح "الزنى واللواط" بحجة قبول الطرفين ايضا؟؟؟.
ثم هل سنتعجب بعد الآن اذا اكتشفنا ان الشيعة لا يلتزمون بنص القرآن الكريم الذي حرم السرقة, والتزموا بنص فتوى الصنم المقدس لأنه أباح لهم السرقة؟؟؟!!
"وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا [الأحزاب : 67]"فقد ألزمناكم الآن الحجة , وعليكم الإختيار ...
 |
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجواء
المفضلات