تفسير كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ودفع شبهات الرافضة
((تفسير كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ))
ودفع شبهات الرافضةبسم الله الرحمن الرحيم
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد، كثير ما تحتج الرافضة على أهل السنّة والجماعة بقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} وتريد باحتجاجها هذا إلزام أهل السنّة بأمرين: إما القول بأن ذات الله هالكة إلا وجهه، وإما القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وقوله تعالى من باب المجاز.
فنقول في الرد على هذه الشبهة:
إن قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ذكر الوجه تخصيصاً، وقصد الذات عموماً. وهذا دارج في لغة العربية التي نزل بها القرآن.
فالعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقصر أحكامها في دائرة أسبابها ليس إلا تعطيلاً للتشريع. فإن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة، هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة، كما في قوله: {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً} فنفهم بأن حكم هذه الآية عام لجميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لمن يرد دليل يجب الرجوع إليه دالاً على التخصيص، ولا مخصص هنا.
وكذلك قوله: {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً} خص ذكر فرداً واحداً، وقصد عموم المسلمين.
مثال آخر:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنين، ولا أحد يقول بقصر هذا الحكم على بيوت النبي دون بقية بيوت المؤمنين؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -:
"إياكم والدخول على النساء" رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي.
فإن تفسير أهل السنّة والجماعة الوجه بالذات في قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ليس تأويلاً - بالمعنى الكلامي - بل تفسيراً، وهذا التفسير معلوم عند لغة العرب. قال الإمام الشافعي:
وصن الوجه أن يذل ويخضع = إلا إلى اللطيف الخبير
فلم يقصد الشافعي بأن لا يخضع وجه المسلم فقط لغير الله، بل عنى أن لا يخضع ويذل المسلم بذاته إلى غير الله. ولكن، إنما ذكر الوجه تخصيصاً، وقصد الذات عموماً.
وهو كقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ذكر الوجه خصوصاً، وقصد الذات عموماً – ولله المثل الأعلى -. فلم يقل أحداً من أهل السنّة والجماعة بأن الله هالك كله إلا وجهه، فإن هذا القول قولاً فاحشاً، بل قد عرف بأن هذا هو قول فرقة من فرق الشيعة، وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي، قالوا:
"يهلك كله إلا وجهه؛ لقوله تعالى:
{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}".
انظر: الملل والنحل، لأبي الفتح الشهرستاني، 1/153.
ومن الواضح بأن الرافضة قد ورثت عقيدة التجسيم التي وقع فيها سلفهم ابن سمعان المجسم - عليه من الله ما يستحق -.
فإن معنى الوجه في قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}، هو نفس المعنى الوجه في قوله تعالى لنبيه محمد رسول الله:
{فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ}، من حيث الخاص والعام، فإنما خص ذكر الوجه، وقصد الذات.
فلم يقل أحداً من المسلمين بأن محمد رسول الله سلم وجهه لله فقط، فهذا القول لا يقوله إلا زنديق أو - ربما - شيعي.
ولم يقل أحداً من الأمة ممن فسر الوجه بالذات في قوله تعالى: {فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ}، بأن محمد رسول الله، لا وجه له، لأن تأويل الوجه ها هنا الذات، بل إن في قوله تعالى إثبات بأن نبيه ورسوله محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - له وجه وذات.
ف أعظم حجة بالغة لكسر قول الرافضة وبطل دعواهم. قول الله عز وجل: { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } يعني الريح التي أرسلت على عاد، فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟
فإن قالوا: لا لم يبق شيء إلا دمرته، وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى لأنه لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة.
قلنا لهم: قد كذب الله من قال هذا بقوله: { فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم، ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال عز وجل: {مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ} وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك فلم يصر شيئا منها كالرميم وقال عز وجل: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} يعني بلقيس، فكأن بقوله هذا يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس، وقد بقي ملك سليمان وهو مائة ألف ضعف مما أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة.
فهذا كله مما يكسر قولهم ويدحض حجتهم، ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل قولهم، ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبهم وأدفع لبدعتهم، قال الله عز وجل: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ} وقال: {لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً} وقال عز وجل:
{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ} وقال عز وجل: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} فأخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة في كتابه: أن له علماً، أفتقر الرافضة بأن لله علماً كما أخبرنا أو يخالفوا التنزيل ويقول بأن ليس لله علماً، لأن العلم مخلوق لقوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} وهذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلته في الخلق ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء لأنها لفظة استقصت الأشياء؟
فلن تستطيع الرافضة الإجابة عن هذه الحجة بلا حيدة، ولا يأبوا أن يصرحوا بالكفر، فإن قالوا: "ليس لله علم"، فيكون قد ردوا نص التنزيل فتتبين ضلالهم وكفرهم، وإن قالوا: "إن لله علماً"، سألناهم عن علم الله هل هو داخل في "كل الأشياء" المخلوقة أم لا؟ فإن قالوا: "لا"، قلنا لهم: وما الفرق بين عدم دخول علم الله في كل شيء المخلوق، وعدم دخول الذات الله وصفاته في كل شيء الهالك؟!
لعلك يا أخي القارئ علمت ما أردنا، وما يلزم الرافضة في ذلك من كسر قولهم وإبطال حجتهم.
وقد احتججنا على الرافضة بعين قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني - رحمه الله - في مناظرته الشهيرة مع رأس الجهمية في عصره: بشر بن غياث المريسي.
فإن في تفسير الوجه في قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}، بالذات، لا يقتضي تعطيل صفة الوجه عن الله تعالى أو سائر الصفات، لأن في لفظ قوله تعالى ثلاثة دلالات:
الأولى: الدلالة المطابقية.
الثانية: الدلالة التضمنية.
الثالثة: الدلالة الالتزامية.
فالدلالة المطابقية:
هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه وضع له. وذلك مثل دلالة لفظ (الوجه) على ذات الله. وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وتوافقهما في الدلالة.
أما الدلالة التضمنية: فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى. مثل دلالة لفظ (الوجه) على ذات الله وحدها، وعلى صفة الوجه وحدها. وسميت وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل، فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخله. بصرف النظر عن استعمال (الجزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف.
وأما الدلالة الالتزامية: فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له، مثل دلالة قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} على صفة (البقاء) وعلى (العظمة) وغيرهما من صفات الله الكمال.
وهذا كله معلوم بالتتبع ومن الشواهد اللغوية.
فإن قالوا: "بأن هذا مجاز والمجاز لا يجوز عند أهل السنّة"، فنجيب عن كلامهم في تقسيم الكلام في القرآن إلى حقيقة ومجاز، بجوابين:
أحدهما: كلام عام في لفظ "الحقيقة والمجاز". فإن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى "حقيقة ومجاز"، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال؛ فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.
وأول من عُرف أنه تكلم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - أنها تُعرف الحقيقةً من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.
وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.
وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في "القرآن" مجازاً؛ كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز؛ كأبي الحسن الخرزي، وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً.
وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة؛ فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة؛ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما أشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجوداً في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.
وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره؛ كأبي إسحاق الإسفراييني، وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما ُوضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة؛ فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً، فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: "الحقيقة" هو اللفظ المستعمل فيما وُضع له، "والمجاز" هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له؛ كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد، وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وُضع أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز؛ فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه؛ فهو مجاز لا حقيقة له.
وهذا كله إنما يصح لو عُلم إن الألفاظ العربية وُضعت أولاً لمعانٍ، ثم بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي...
والمقصود هنا أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه أجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك؛ فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال.
انظر: مجموع الفتاوى 7/88-91.
والثاني: ما يختص بهذا الموضع فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ "الوجه" إذا أطلق على ماذا يحمل فيقال أولاً تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى "حقيقة ومجاز" وتقسيم دلالتها أو المعانى المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين ولكن المشهور.
انظر: مجموع الفتاوى 7/87.
إذاً، إن كان قصدهم بأن تفسير "الوجه" بالذات لقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}، تفسيراً مجازياً بالمعنى اللغوي، أي: مما يجوز فيها ولا يمتنع. فهذا حق.
أما لو كان قصدهم بأن التفسير مجازاً بالمعنى المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، أي: إن اللفظ استخدم في غير موضعه، فهذا باطل فاحش البطلان، فلا يظن بالله إنه يستخدم ألفاظ في غير موضعها.
فالصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، بل إن في القرآن المجاز اللغوي.
وإن قالوا: "بأن هذا تأويل والتأويل ممنوع"، نقول: بأن في هذا القول تلبيس، إذ إن للتأويل ثلاثة معان:
الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، كتأويل أهل البدع نصوص العلو، وصرفها عن معنى علو الذات إلى علو القهر والقدر فقط. وهذا هو المقصود عند أهل السنة والجماعة حين التكلم في تأويل الصفات وترك تأويلها.
الثاني: التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير وغيره من المفسرين: "واختلف علماء التأويل" أي: علماء التفسير، وقوله: "القول في تأويل قوله تعالى... إلخ".
الثالث: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر عنه، كقول يوسف - عليه السلام - بعد أن سجد له أخوته: {هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ}.
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه انه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وآخر دعوانا أن والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.
أخوكم في الله/ أبو إبراهيم أحمد الرئيسي البلوشي.
بتصرف يسير.
</b></i>
 |
 |
رد مع اقتباس
المفضلات