العقيدة في الصحابة

[حفيدة الحميراء]

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى العدالة في اللغة والاصطلاح

الكاتب: د. ناصر بن علي الشيخ

معنى العدالة في اللغة :

جاء في الصحاح([1]) للجوهري : (( العدل خلاف الجور ، يقال : عدل عليه في القضية فهو عادل ، وبسط الوالي عدله ومعدِلته ومعدَلَته ، وفلان من أهل المَعْدَلة ، أي من أهل العدل ، ورجل عدل ، أي : رضا ومقنع في الشهادة ، وهو في الأصل مصدر ، وقوم عدْل وعدول أيضاً : وهو جمع عدل وقد عُدل الرجل بالضم عدالة ... إلى أن قال : وتعديل الشيء : تقويمه ، ويقال : عدلته فاعتدل ، أي : قومته فاستقام )) .

وجاء في لسان العرب([2]) : (( رجل عدل بين العدل والعدالة : وصف بالمصدر معناه ذو عدل ، قال في موضعين : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }([3])، ويقال : رجل عدل ورجلان عدل ، ورجال عدل ، وامرأة عدل ، ونسوة عدل ، كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل ، ونسوة ذوات عدل ، فهو لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث ، فإن رأيته مجموعاً ، أو مثنى أو مؤنثاً ، فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر )) اهـ .


وجاء في المصباح المنير : (( وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بها و (( عُدِّل )) هو بالضم ، (( عدالة )) و (( عدولة )) فهو (( عدولة )) فهو (( عدل )) أي : مرضي يقنع به ويطلق (( العدل )) على الواحد وغيره بلفظ واحد ، وجاز أن يطابق في التثنية والجمع فيجمع على عدول ، قال ابن الأنباري :
وأنشدنا أبو العباس :

وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولاً


وربما طابق في التأنيث ، وقيل : امرأة عدلة([4]) .

وجاء في القاموس([5]) : (( العدل ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعَدُولة والمعدِلة والمعدَلة )) اهـ .


فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة ، وأن العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة([6]) ، وهو الذي يرضى الناس عنه ، ويقبلون شهادته ويقنعون بها([7]).

· ثانياً : تعريف العدالة في الاصطلاح :

أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء :

(1) روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال : العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه ، وسلامة مذهبه ، وسلامته من الفسق ، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها([8]) .

(2) وعرفها الخطيب البغدادي بقوله : (( العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهى عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظ مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير([9]) .

(3) وعرفها الغزالي بقوله : (( والعدالة : عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقة فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب ،
ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضاً :

اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجريء على الكذب بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح وضابط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنه على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لا ، فلا )) ([10]) .

(4) وعرفها ابن الحاجب([11]) بقوله : العدالة : هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة ، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة )) ([12]).
(5) وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله : (( المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة ، والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة )) ([13]).

(6) وعرفها أيضاً بتعريف آخر فقال : (( والعدل الرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة . زاد الشافعي : وأن يكون ذا مروءة )) ([14]).
واشتراط الحرية فيه نظر .

(7) وذكر علاء الدين أبو الحسن عليُّ بن سليمان المرداوي عدة تعريفات للعدالة في كتابه (( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )) ([15]) حيث قال : (( العدالة : هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ، وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة )) .

وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة : (( اجتناب الريبة وانتفاء التهمة )) . زاد في الرعاية : (( وفعل ما يستحب وترك ما يكره )) اهـ .

(8) وقال السيوطي في تعريف العدالة : (( حدها الأصحاب : بأنها ملكة أي : هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة ، ولأن التعبير بالكبائر بلفظ المع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ، ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره في الحد تكرار )) ([16]) .

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح ، وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد وهو أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ولا تتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي وأن يبعد عما يخل بالمروءة ، وأيضاً : لا تتحقق إلا بالإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والسلامة من الفسق .

والمراد بالفسق : ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر .

والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم :

هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين :
الأول : ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً .

الثاني : فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار ، وذلك مثل كثرة المزاح المذموم .

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته فرضي الله عنهم أجمعين .


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) 5/1760 – 1761 ، مختار الصحاح ، ص : 415 – 416 .
([2]) 11/430 .
([3]) سورة الطلاق ، آية / 2 .
([4]) المصباح المنير : 2/ 397 .
([5]) 4 / 13 .
([6]) انظر لسان العرب : 11 / 431 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 11 / 282 .
([7]) انظر المصباح : 2 / 397 .
([8]) الكفاية ، ص : 102 .
([9]) الكفاية ، ص : 103 .
([10]) المستصفى للغزالي : 1 / 157 .
([11]) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن عمرو جمال الدين بن الحاجب فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية ولد في أسنا من صعيد مصر سنة سبعين وخمسمائة ، وتوفي سنة ست وأربعين وستمائة هجرية . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : 23 / 264 – 266 ، البداية والنهاية : 13 / 168 ، الأعلام للزركلي : 4 / 374 ، معجم المؤلفين : 6 / 265 .
([12]) مختصر منتهى الأصول مع شرح القاضي عضد الملة والدين : 2 / 63 .
([13]) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، ص : 29 ، وانظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ، ص : 361 .
([14]) فتح الباري : 5/251 – 252 ، وانظر : تيسير التحرير : 3 / 44 .
([15]) 12 / 43 .
([16]) الأشباه والنظائر ، ص : 384 – 385 .

[حفيدة الحميراء]

- أدلة عدالة الصحابة في الكتاب والسنة


لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، مما لا يبقى معها شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم ، فكل حديث له سند متصل بين من رواه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ،
ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن ذلك :

(1) قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا }([1])
ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن وسطاً بمعنى (( عدولاً خياراً )) ([2])، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة .

وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص ، وقيل : (( إنه وارد في الصحابة دون غيرهم )) ([3]).

وقد بين الرازي المعنى لقوله تعالى في الآية : { وَسَطًا } من وجوه :

أحدها : أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلاً .

الثاني : إنما سمي العدل وسطاً لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين والعدل هو : المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين .

الثالث : لا شم أن المراد بقوله : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } طريقة المدح لهم لأنه لا يجوز أن يذكر الله تعالى وصفاً ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهوداً له ،
ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك مدح فثبت أن المراد بقوله وسطاً : ما يتعلق بالمدح في باب الدين ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال حكمه عليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهم عدولاً ، فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة .

الرابع : أن أعدل بقاع الشيء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال ، والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوساط محمية محوطة ، فلما صح ذلك في الوسط صار كأنه عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى جهة دون جهة )) ([4]) اهـ .

فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة .
(2) قوله تعالى { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ }([5]).

ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة ، ومن البعيد أن يصفهم الله – عز وجل – بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة ، وهل الخيرية إلا بذلك ، كما أنه لا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً – أي : عدولاً – وهم على غير ذلك .

والخطاب في هاتين الآيتين وإن كان موجهاً لمن كان موجوداً مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآيتين إلا أنه يشمل جميع الأمة ويكون الصحابة هم أولى الناس بالدخول فيه لما لهم من المآثر الجليلة والأعمال الخيرية النبيلة التي جعلتهم أهلاً لأن يتصفوا بتلك الواردة في الآيتين .
قال الشاطبي([6]) رحمة الله تعالى : سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، ومن الدليل على ذلك أمور :
أحدهما : ثناء الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } ، وقوله { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } ، ففي الآية الأولى : إثبات الأفضلية على سائر الأمم ، وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال ، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة .
وفي الثانية : إثبات العدالة مطلقاً ، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى .
ولا يقال إن هذا عام في الأمة ، فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول :
أولاً : ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر .
ثانياً : على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب ، فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي .
ثالثاً : أنهم أولى بالدخول من غيرهم ، إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم ، فمطابقة الوصف للانصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح ، وأيضاً : فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ، ولا محاشاة ، بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم ، فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق ، وأنهم وسط ، أي عدول بإطلاق ، وإذا كان كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به([7]) .
(3) قوله تعالى : { وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } ([8]) .
ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق ومن شهد الله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة .
(4) قوله تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } ([9]).
ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم رضي الله عنهم أن الله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضا ، ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً في دينه .
ومن أثنى الله تعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلاً وإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم بهذا الثناء الصادر من رب العالمين .
(5) قوله تعالى : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } ([10]) .
وهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة ووجه دلالة الآية على تعديلهم رضي الله عنهم أن – الباري جل وعلا – أخبر برضاه عنهم ، وشهد لهم بالإيمان وزكاهم بما استقر في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة لا تصدر تلك التركيبة العظيمة من – الرب جل وعلا - إلا لمن بلغ الذروة في تحقيق الاستقامة على وفق ما أمر الله به والصحابة رضي الله عنهم كانوا في مقدمة من استقاموا في جميع الأحوال .
فالآية فيها بيان أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان أما طاعة الله فالإشارة إليها بقوله { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ } ، وأما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فبقول : { إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } بقي الموعود به وهو إدخال الجنة وأشار إليه بقوله تعالى : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ } لأن الرضا يكون معه إدخال الجنة ، كما قال – عز وجل – { وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } ([11])
(6) قوله تعالى : { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }([12]).
فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه ، وهذا الثناء الذي أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم ؟
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية : (( فالصحابة كلهم عدول ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه ، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله ، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة ، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن الصحابة حالهم كحال غيرهم ، فيلزم البحث عن عدالتهم ، ومنهم من فرق بين حالهم بداءة الأمر ، فقال : إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ، ثم تغيرت بهم الأحوال ، فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء ، فلابد من البحث وهذا مردود فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى : { مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } ، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد([13]) .
(7) قوله تعالى { وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ } ([14]) .
فالصحابة رضي الله عنهم هم السابقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل خير ، وإلى تحصيل كل قربة فيها رضى الرب جل وعلا ، ولا يصدر ذلك إلا من تحقق بوصف العدالة .
قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر أفضلية جماعات الصحابة حسب سبقهم إلى الإسلام وحسب المشاهد ، قال : (( فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإنا نقطع على غيب قلوبهم وأنهم كلهم مؤمنون صالحون ، ماتوا على الإيمان والهدى والبر كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم التار البتة لقول الله تعالى : { وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ } ، وقوله تعالى : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ }([15]) الآية – إلى أن قال : - فمن أخبر الله عنهم بذلك فلا يحل لأحد أن يتوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة([16]).

(8) قوله تعالى : { لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) }([17]).
فالصادقون هم المهاجرون ، والمفلحون هم الأنصار ، بهذا فسر أبو بكر الصديق هاتين الكلمتين من الآيتين حيث قال في خطبته يوم السقيفة مخاطباً الأنصار : (( إن الله سمانا (الصادقين) وسماكم ( المفلحين ) ، وقد أمركم أن تكونوا حيثما كنا ، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ }([18]) ، فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصفوا بها ولذلك ختم الله صفات المهاجرين بالحكم بأنهم صادقون وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بأنهم بالحكم لهم بأنهم مفلحون ، وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول .

فهذه الآيات التي أسلفناها من الآيات البينة الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنه الله عنهم ، فعدالتهم ثابتة بنص القرآن .

[حفيدة الحميراء]

* وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم :

فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها وأطلب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعديلهم ومن تلط الأحاديث :

(1) ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ... ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب )) الحديث([19]) .
وجه دلالة الحديث على عدالتهم رضي الله عنهم أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحداً .
قال ابن حبان رحمه الله تعالى : (( وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب )) أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال : ألا ليبلغ فلان منكم الغائب فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً )) ([20]) اهـ .
(2) روى الشيخان في صحيحهمت من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً .. الحديث([21]) .
(3) روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )) ([22]).
(4) وروى بإسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قال : صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء ، قال : فجلسنا ، فَخَرج علينا فقال : (( ما زلتم هنا )) ، قلنا : يا رسول الله ، صلينا معك المغرب ، ثم قلنا : نجلس حتى نصلي معك العشاء ، قال : (( أحسنتم أو أصبتم ) ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه ، فقال : (( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون )) ([23]).
هذه الثلاثة الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الصحابة عدول على الإطلاق حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرة المطلقة كما أخبر بأنهم أمان للأمة من ظهور البدع والحوادث في الدين ولا يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لمن كانوا عدولاً مستقيمين على الصراط المستقيم .
(5) روى البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسبوا أصحابي فلو كان أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) ([24]).
وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم (( أن الوصف لهم بغير العدالة سب لا سيما وقد نهى صلى الله عليه وسلم بعض من أدركه وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى([25]).
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم ، وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق .
قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية([26]) : ((باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دونهم – ثم قال - : كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن )) .
ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك وقد سبق لنا قريباً ذكر بعضها وكذلك جملة من الأحاديث إلى أن قال : (( والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن ، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له )) .
ثم قال : (( على أنه لو لم يرد من الله – عز وجل – ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد ، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين )) .
فلقد صدق رحمة الله تعالى لو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لجزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم استناداً إلى ما تواترت به الأخبار عنهم من الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التي قدموها لنصرة الدين الحنيف ، فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وإرساء قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطار رضي الله عنهم أجمعين .
والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم .
قال ابن الأنباري : (( وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم ، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ، فإنه لا يصح ، وما صح فله تأويل صحيح )) ([27]).


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) سورة البقرة آية : 143 .
([2]) انظر جامع البيان للطبري : 2/7 ، الجامع لأحكام القرآن : 2/153 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 1/335 .
([3]) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ، ص : 64 .
([4]) تفسير الرازي : 4/97 .
([5]) سورة آل عمران ، آية : 110 .
([6]) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي ، أبو إسحاق ، محدث ، فقيه ، أصولي ، لغوي ، مفسر ، مات في شعبان سنة تسعين وسبعمائة .
انظر ترجمته في (( فهرس الفهارس )) : 1/134 ، الأعلام للزركلي : 1/71 ، معجم المؤلفين : 1/118 .
([7]) الموافقات : 4/40 – 41 .
([8]) سورة الأنفال ، آية : 74 .
([9]) سورة التوبة ، آية : 100 .
([10]) سورة الفتح آية : 18 .
([11]) انظر التفسير الكبير للرازي : 28/95 ، والآية من سورة المجادلة .
([12]) سورة الفتح آية : 29 .
([13]) الجامع لأحكام القرآن : 16 / 299 .
([14]) سورة الواقعة ، آية : 10 – 12 .
([15]) سورة الفتح ، آية 18 .
([16]) ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ، ص 265 – 266 .
([17]) سورة الحشر ، آية : 8 – 9 .
([18]) العواصم من القواصم ، لابن العربي ، ص : 44 – 45 ، والآية رقم : (119) من سورة التوبة .
([19]) صحيح البخاري : 1/31 ، صحيح مسلم : 3/1306 .
([20]) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 1 / 91 .
([21]) صحيح البخاري : 2/287 ، صحيح مسلم : 4/1964 .
([22]) صحيح البخاري : 2/288 ، وانظر صحيح مسلم : 4/1963 .
([23])صحيح مسلم : 4/1961 .
([24]) صحيح البخاري : 2/292 .
([25]) فتح المغيث شرح ألفية الحديث : 3/110 – 11 .
([26]) ص : 63 – 67 .
([27]) فتح المغيث : 3 / 115 .

[حفيدة الحميراء]

الإجماع على عدالة الصحابة

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن وغيرها ولا يفرقون بينهم الكل عدل إحساناً للظن بهم ونظراً لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده فشهادتهم ورواياتهم مقبولة دون تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله .

وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم ، ومن تلك النقول :

(1) قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول ، قال : (( هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء )) (1) .

(2) قال أبو عمل بن عبد البر : (( ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم )) (2) .

(3) حكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله : (( ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة ، فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار )) (3) .

(4) وقال الغزالي : (( والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله – عز وجل 0 إياهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيهم ، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل .. ) –
ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - ثم قال : (( .. ، فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه – وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم ))(4) .

(5) ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عن غيرهم ، فقد قال : (( للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة )) .

وقال أيضاً : (( إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم ، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله – سبحانه وتعالى – أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم ))(5) .

(6) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت مجرد اجتهاد وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما حصل بينهم ، قال : (( ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم )) (6) .

وقال في التقريب : (( الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به ))(7).

(7) وقال الحافظ ابن كثير : (( والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز ، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل ))(8) .

(8) وقال العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدالة الصحابة : (( إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم ، وأما من لابس الفتن منهم وذلك من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضاً : في الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم وحملاً لهم في ذلك على الاجتهاد )) (9).

(9) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبيناً أن أهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة فقال : (( اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة )) (10) .
(10) وقال السخاوي : (( وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقاً كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لا وجوباً لحسن الظن ، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده صلى الله عليه وسلم وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ))(11) اهـ .
وقال الألوسي رحمه الله تعالى : (( اعلم أن أهل السنة – إلا من شذ – أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول يجب على الأمة تعظيمهم ، فقد أخلصوا الأعمال من الرياء نقلاً وفرضاً واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضاً ، فإذا أبصرتهم رأيت قلوباً صحيحة وأجساداً مرضى ، وعيوناً قد ألفت السهر ، فما تكاد تطعم غمضاً بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تنقضي ولله در من قال فيهام شعراً :
لله در أناس أخلصوا عملاً على اليقين ودانوا بالذي أمروا
أولاهم – نعماً فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا
وفوا له ثم وافوه بما عملوا سيوفيهم يوماً إذا نشروا (12)
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً أمر مفروغ منه ومسلم فلا يبقى لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمة على ذلك وهناك مذاهب ذهب أصحابها إلى القول بخلاف هذا الإجماع وأصحابها ممن لا يعتد بقولهم ولا غبرة بخلافهم وهي لا تستحق أن تذكر لبيان بطلانها ومجانبتها للحق والصواب ، وتلك المذاهب هي :
(1) مذهب الشيعة :
الشيعة الرافضة يعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا بعدول بل يعتقدون ضلال كل من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده بلا فصل هو علي رضي الله عنه ، ويعتقدون أن جميع الناس هلكوا وارتدوا بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً يسيراً منهم يعدون على الأصابع . وسبب تكفيبهم لهم أنهم يزعمون أنهم بايعوا بالخلافة غير علي رضي الله عنه ، ولم يعملوا بالنص عليه ومعتقدهم هذا طافحة به كتبهم فقد روى محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد في كتابه الاختصاص عن الحارث بن المغيرة ، قال : سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عله السلام ، فلم يزل يسأله حتى قال : فهلك الناس إذاً ، فقال : أي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون ، قلت أهل الشرق والغرب ؟ قال : إنها فتحت على الضلال أي والله هلكوا إلا ثلاثة نفر سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد ولحقهم عمار وأبو ساسان الأنصاري(13) وحذيفة وأبو عمرة (14) فصاروا سبعة .
وفي رواية بعدها أنه قال : ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر : المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي ، ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد(15) .
ولا شك أن من اعتقد كفر الصحابة وارتدادهم أنه كافر لأنه لم يبق له أي علاقة في الدين لأن الكتاب والسنة إنما تلقاهما من جاء بعد الصحابة من الصحابة فمن اعتقد هذا المعتقد في خيار الخلق بعد النبيين والمرسلين ماذا بقي له من الدين ؟
وبناءً على ذلك المعتقد الفاسد الذي يعتقده الشيعة الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم ، يكون من البعيد جداً أن يقولوا بعدالة الصحابة بعد أن وصفوهم بالضلال والارتداد عن الإسلام ، وهذا المذهب يحكم ببطلانه وضلال أهله كل من ألقى السمع لما ذكر في كتابه وذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وما قام عليه إجماع أهل الحق ممن يعتد بقوله من بيان مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكل ما قدمنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها تقضي بفساد هذا المذهب وخبث قائله وسوء ما تنطوي عليه سرائرهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناظر بعين البصيرة في شبههم التي يبنون عليها معتقدهم هذا يجد أنها من زخرف القول تارة يقولونها من عند أنفسهم ، وتارة ينسبونها إلى أهل البيت وهم رضي الله عنهم بريئون من هذا المعتقد ويتبرءون من كل من استطال لسانه على الصحابة بالسباب والشتائم ، فقد كان موقف أهل بيت النبوة من الصحابة الكرام هو أنهم كانوا في مقدمة العاملين بقوله جل وعلا : { وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (16) . وكانوا ينكرون على من يزعم التشيع لهم ولا يعمل بما دلت عليه هذه الآية ويدعون عليهم ويطردونهم من مجالسهم ويتوعدونهم بالخروج من الإسلام .
فقد ذكر القرطبي : أن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه الله عنهم روى عن أبيه ، أن نفراً من أهل العراق جاءوا ليه فسبوا أبا بكر وعمر – رضي الله عنه الله عنهما – ثم عثمان رضي الله عنه الله عنه ، فأكثروا ، فقال لهم : أمن المهاجرين الأولين أنتم ؟ ، قالوا : لا . فقال : أفمن الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم ؟ ، فقالوا : لا . فقال : قد تبرأتم من هذين الفريقين ، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله – عز وجل - : { وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } قوموا فعل الله بكم وفعل .
وذكر أيضاً : عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له : يا ابن بنت رسول الله ما تقول في عثمان ؟ فقال له : يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم : { لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ } الآية ، قال : لا ، قال : فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم : { وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } الآية . قال : لا ، قال : فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهي قوله تعالى : { وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ }(17) .

فمذهب الشيعة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهب باطل بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة حيث دلت هذه الأدلة كلها على عدالة جميع الصحابة صغيرهم وكبيرهم ذكراناً وإناثاً .

* (2) مذهب المعتزلة :

أما المعتزلة فقد اضطربت آراؤهم في عدالة الصحابة إلى ثلاثة أقوال وإليك هذه الأقوال الثلاثة مع اقتران كل قول ببيان بطلانه :

القول الأول : ذهب جمهورهم إلى أن الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً ، فالجمهور منهم صوبوا علياً في حروبه وخطئوا من قاتله فنسبوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية إلى الخطأ(18) وانتفاء العدالة عنهم وأسوق الرد على هذا القول ببعض ما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما يجب على المسلم اعتقاده حيال ما جرى بين الصحابة من الشجار:

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران ، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم وما كان لهم من السيئات – وقد سبق لهم من الله الحسنى – فإن الله يغفر لهم ، إما بتوبة أو بحسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة أو غير ذلك ، فإنهم خير قرون هذه الأمة ... وهذه خير أمة أخرجت للناس ، ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( تمرق مارقة على حين فرقة على المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق )) (19) ،
وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق ، وأن علياً رضي الله عنه الله عنه أقرب إلى الحق )) اهـ(20) .


وقال الحافظ ابن كثير مبيناً فساد معتقد المعتزلة في عدالة الصحابة (( وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل علياً قول باطل مرذول ومردود وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسين بن علي وكان معه على المنبر : (( إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ))(21)

وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي (( عام الجماعة )) ، وذك سنة أربعين من الهجرة ، فسمي الجميع (( مسلمين )) ،
وقال تعالى : { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }(22) فسماهم (( مؤمنين )) مع الاقتتال ))(23) .

وممن بين بطلان هذا القول الشوكاني رحمه الله تعالى ، فإنه قال في صدد عرضه للأقوال في عدالة الصحابة : (( القول الرابع : أنهم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة ، ويجاب عنه بأن تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على أنهم لم يقدموا على ذلك جراءة على الله ، وتهاوناً بدينه ، وجناب الصحابة أمر عظيم ، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالماً ، وقد كان في أهل الشام صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب ولا غمسوا فيها أيديهم ، وقد عدلوا تعديلاً عاماً بالكتاب والسنة فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضي خلافه )) (24) .
فهذا القول الذي قاله جمهور المعتزلة من نفي العدالة عمن قاتل علياً من الصحابة قول باطل لأن الحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة منهم شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها فكلهم عدول رضي الله عنهم ولم يخرج بشيء من تلك الحروب أحد من العدالة ، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد ، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي الله عنهم )) (25) .

[حفيدة الحميراء]

القول الثاني : قول واصل بن عطاء :
فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعتي الجمل وصفين كان مخطئاً لا بعينه كالمتلاعنين ، فإن أحدهما فاسق لا محالة (( وأقل درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شهادة المتلاعنين ))(26) ، وبناه على معتقده هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب علي والآخر من أصحاب الجمل فقد قال: (( لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم ))(27) .

وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير(28) إذ قد يكون أحد الفريقين عدلاً وعلى صواب وهذا الرأي قال به وتبناه ضرار بن عمرو وأبو الهديل ومعمر بن عياد السلمي حيث قالوا جميعاً : (( نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد ))(29) .

وهذا القول كما هو واضح أصحابه قد شكوا في عدالة علي وطلحة والزبير وهو قول ظاهر البطلان وهو أحقر من أن يرد عليه لأن عدالة علي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعديل الله ورسوله إياهم ، وبإجماع من قوله معتبر من أهل السنة والجماعة وكفى بعلي وطلحة والزبير شرفاً ورفعة أنهم من أصحاب الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك ، وإضافة إلى تلك المنزلة الرفيعة دخولهم في أهل بيعة الرضوان الذين عدلهم الله وزكاهم من فوق سبع سموات بقوله – جل وعلا – { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا }(30) فأي تعديل وأي شرف أعظم لمن كان من جملة هؤلاء ، فمن تجرأ على تجريح هؤلاء فهو الجدير بالجرح وهو الأولى به ، ومن قال بكفرهم فهو الكافر وهو من الذين ضلوا عن سواء السبيل .


* القول الثالث : قول عمرو بن عبيد :

أما عمرو بن عبيد فإنه تقدم خطوة أخرى على من تقدم ذكره من المعتزلة فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين في موقعتي الجمل والصفين قد فسقوا جميعاً ، وقال : (( لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل ))(31) .

وبلغ به الإزراء بهم والتنقص منهم إلى أن قال : (( لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان علي شراك نعل ما أجزت شهادتهم ))(32) .

وهذه الكلمة الخبيثة التي خرجت منه تنبئ عما يكنه لهم من الكراهية وما عود عليه لسانه من سبهم وشتمهم وهذه الكلمة لا يجرؤ أن ينطق بها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب عمرو بن عبيد وتولى الرد عليه حيث قال : (( القول الثالث : إنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فلا يجب البحث عنهم ، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً – أي من الطرفين – لأن الفاسق من الفريقين غير معين وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة ، ثم قال رحمه الله مبيناً بطلان هذا القول - : (( وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها ، وفيه أيضاً : أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح ، وأيضاً التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها علي تسليم الباغي من الفريقين غير معين )) اهـ(33) .

ويرد عليه أيضاً : أن الواجب على كل مسلم (( أن يحمل كل ما جرى منهم من الفتن على أحسن حال وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه ، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين وعلى هذا ، فإما أن يكون كل مجتهد مصيباً ، أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده ، وعلى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة ))(34) .
فقول عمرو بن عبيد في عدالة الصحابة قول ظاهر البطلان ومردود عليه .


* المذهب الثالث :

أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية(35) ، وقد عزا هذا القول السخاوي والشوكاني إلى أبي الحسين بن القطان(36) من علماء الشافعية .

وشبهته أنه قال : (( فوحشي قتل حمزة وله صحبة . والوليد شرب الخمر فمن ظهر عليه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على طريقته ))(37) .

وهذه الشبهة حكم عليها السخاوي بأنها ساقطة إذ الكل أصحابه باتفاق وقتل وحشي لحمزة كان قبل إسلامه ثم أسلم ، وليس ذلك مما يقدح به فالإسلام يجب ما قبله وأما قوله : والوليد ليس بصحابي – إلخ كلامه – فلم يقل قائل من أهل العلم إن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابياً عن صحبته وقد كف النبي صلى الله عليه وسلم من لعن بعضهم بقوله : (( لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ))(38) . كما كف عمر عن حاطب رضي الله عنه – لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم (( إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ))(39) لا سيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم ، والحدود كفارات ، بل قيل في الوليد بخصوصه : إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق وبالجملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين ))(40) .
فقول أبي الحسين القطان قول لا يعتد به إذ هو في هذه المسألة أحد الأقوال التي جانبت الصواب .




* المذهب الرابع :

أن العدالة لا تثبت إلا لمن لزم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه دون من رآه ، أو زاره ، أو وفد عليه لمدة قليلة وهذا قول المازري من علماء المالكية ـ فقد حكى عنه الحافظ بن حجر أنه قال : (( في شرح البرهان لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوماً ما أو زاره لماماً أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ))(41).


ويرد على كلام المازري بأنه لم يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء – كما قال الحافظ ابن حجر – وذكر أن الشيخ صلاح الدين العلائي قال (( هو غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث والواحد ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر والله – سبحانه وتعالى – أعلم )) اهـ(42) .


فقول المازري هذا غير معتبر وهو قول ضعيف كما هو واضح ولاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً ثم انصرفوا(43) منهم من ذكر في قول صلاح الدين العلائي .


فهذه هي المذاهب التي خالف فيها أصحابها إجماع أهل السنة والجماعة في مسألة عدالة الصحابة وهي كما رأينا مبنية على شبه واهية لا تزيدها إلا ضعفاً ، فالواجب على المسلم أن يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من أن عموم الصحابة عدول ويحرم على كل إنسان ثلبهم بما يشينهم ، ولا عبرة بخلاف من خالف في ذلك من الطوائف المخذولة أهل البدع والأهواء مثل الرافضة والمعتزلة والزنادقة وغيرهم ولا من سلك طريقهم في العصر الحديث من الكفرة المستشرقين الذين يزعمون أنهم يعتنون بالدراسات الإسلامية والبحث فيها هم ومن قلدهم من أبناء المسلمين الواقعين في حرمات الله باسم حرية البحث العلمي ويقولون إن كل إنسان له أن يقول ما يشاء حتى ولو كان في ذلك اعتداء على حرمات المؤمنين وتكذيب القرآن الكريم وسند سيد المرسلين تحت ستار حرية الرأي والبحث ، وهذا الاتجاه مرفوض عند علماء المسلمين حيث أن للعلم قواعد وأصول وضوابط شرعية يلتزم بها المؤمن حتى يكون بحثه واجتهاده في نطاقها ، أما حرية البحث التي فتن بها أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام وقلدوا فيها الأعداء وطبقوها حسب ما تلقوها ، فليست من سنن المؤمنين ولا سبيل المسلمين ، ولذلك كانت بحوثهم مناقضة للقواعد الشرعية والأحكام الإسلامية فالذين يجرحون الصحابة ويطعنون في عدالتهم إنما غرضهم من وراء ذلك هو التشكيك في الإسلام ، وهدم قواعده التي قام عليها ، وهذا ما فطن له أبو زرعة الرازي في القرن الثالث الهجري فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال : (( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، و الجرح بهم أولى وهم زنادقة ))(44) .

فقد صدق رحمه الله فلا يتجرأ على تجريح الصحابة إلا مجروح فتح لنفسه باباً يلج منه إلى الزندقة ، فمن يرد السلامة لدينه فعليه أن يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة وهو أنهم كلهم عدول من لابس الفتن ومن لم يلابسها ، وهذا هو المذهب الحق الذي يجب المصير إليه ، وما أحسن ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة حيث قال : (( فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى(45) .
* * *

[حفيدة الحميراء]

(1) الكفاية ، ص : 67 .
(2) الاستيعاب على حاشية الإصابة : 1/8 .
(3) فتح المغيث شرح ألفية الحديث : 3/112 ، وذكره السيوطي في (( تدريب الراوي )) : 2/214 .
(4) المستصفى: 1/164 .
(5) مقدمة ابن الصلاح ، ص : 146 – 147 .
(6) شرح النووي على صحيح مسلم : 15/149 .
(7) تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي : 2/214 .
(8) الباعث الحثيث : ص : 181 – 182 .
(9) شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة : 3/13 – 14 .
(10) الإصابة : 1/17 .
(11) فتح المغيث : ص 3/8 .
(12) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية : ص ؟؟؟؟ .
(13) هو الصحابي الجليل بشير بن عمر الأنصاري الالنجاري . انظر ترجمته في الاستيعاب : 1/157 ، الإصابة : 4/141 .
(14) هو حصين بن المنذر بن الحارث الرقاقاشي . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : 2/395 .
(15) الروايتان في كتاب (( الاختصاص )) للمفيد ، ص : 6 ، وانظر كتاب (( الروضة )) من الكافي للكليني ، حديث رقم (356) .
(16) سورة الحشر ، آية : 10
(17) الجامع لأحكام القرآن : 18/31 – 32 ، والآية رقم (10) من سورة الحشر .
(18) مقالات الإسلاميين : 2/145 ، الفرق بين الفرق ص 120 – 121 .
(19) انظر الحديث في صحيح مسلم : 2/745 .
(20) مجموع الفتاوى : 3/406 – 407 .
(21) صحيح البخاري : 2/114 .
(22) سورة الحجرات ، آية : 9 .
(23) الباعث الحنيث ، ص : 182 .
(24) إرشاد الفحول ، ص : 70 .
(25) انظر الرد على الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي ، ص : 316 – 317 .
(26) انظر الملل والنحل للشهرستاني : 1/49 .
(27) ميزان الاعتدال للذهبي : 4/329 ، وانظر الفرق بين الفرق ، ص 120 ، الملل والنحل للشهرستاني : 1/49 .
(28) انظر الفرق بين الفرق ، ص : 120 ، ص : 220 .
(29) مقالات الإسلاميين : 2/145 .
(30) سورة الفتح ، آية : 18 .
(31) انظر الفرق بين الفرق ، ص : 121 ، التبصر في الدين ، ص 69 ، الملل والنحل للشهرستاني : 1/49 .
(32) ميزان الاعتدال : 3/275 .
(33) إرشاد الفحول : ص 70 .
(34) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 1/274 .
(35) المصدر السابق : 1/274 ، شرح مختصر المنتهى : 2/67 .
(36) هو أحمد بن محمد بن أحمد القطان البغدادي من كبار الشافعية له مصنفات لي أصول الفقه وفروعه ، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . انظر ترجمته في تاريخ بغداد : 4/365 ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي : 2/214 – 215 .
(37) انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي : 3/112 ، إرشاد الفحول للشوكاني ، ص 69 .
(38) صحيح البخاري : 3/172 ، من حديث عمر رضي الله عنه الله عنه .
(39) صحيح البخاري : 3/7 ، صحيح مسلم : 4/1942 ، من حديث علي رضي الله عنه الله عنه .
(40) فتح المغيث شرح ألفية الحديث : 3/112 – 113 .
(41) الإصابة في تمييز الصحابة : 1/19 .
(42) الإصابة : 1/19 – 20 ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث : 3/113 – 114 .
(43) انظر ارشاد الفحول للشوكاني ، ص : 70 .
(44) الكفاية ، ص : 67 .
(45) الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ، ص : 46 .

[الحجر الاسود]

تحرير المشاركة لان هذا قسم خاص لاهل السنة والجماعة

هذا القسم ليس للحوار وليس للنقاش
هذا هى الإقسام
حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة

بوابة الرد على الصوفية

حفيدة الحميراء

</B></I>

[ابوعمرالجابري]

جزاك الله خير

[مثنى الحسيني]

جزاكم الله خيرا

و نفع بكم و بعلمكم

و هذا رابط جامع لأغلب كتب العقيدة و التوحيد

http://www.zaadalm3ad.com/vb/showthread.php?t=522

[ஜ .¸¸ஜ عمر الفاروق ﬗ ¸¸. ஜ]

بسم الله الرحمن الرحيم


هوية التكفير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهوحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مننفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلونبه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولواقولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما .
أما بعد:
فانه يحلو لكثير من الناس اليوم أن يمارس هوايته المفضلة في تكفير المسلمين والحكم عليهم بالردة من الاسلام والخروج عنه ومن ثم استحلال دمه وماله خاصة عند الحديث عن المخالف له فردا كان او جماعة.
فتجد منهم من يصف الجماعة الفلانية بالتكفير ويلزمهم بالبدع والخروج عن الاسلام لأنها خالفته في قضية من قضايا الدين او في حكم من مسائل مختلف فيها متجاوزا كل الخطوط الحمراء والضوابط الشرعية والقواعد المرعية والتحذيرات النبوية التي حذر فيها من الوقوع في هاوية التكفير والخوض في دماء المسلمين وأموالهم واعراضهم فطال التكفير للاحزاب والمنظمات والهيئات والعلماء والدعاة والأساتذة والمفكرين والعاملين في حقل الدعوة والقائمين عليها....وصل الحال عند بعض الغلاة ان يكفر كل من لم يكفر من كفروه!!
إننا لانشك ان من بين هؤلاء مؤمنين تحدوهم الغيرة على العقيدة وسلامة الدين ولكن يخشى عليهم الوقوع في محاذير خطيرة وآثام قد تتسبب في بطلان عملهم اذ ان الفتوى في هذه المسائل جدا خطيرة، لان تكفير المسلم ليس بالامر الهين وليس هو من باب الاجتهاد الذي يكون للمصيب فيه اجران وللمخطئ اجر واحد بل ان الخوض فيها قد يبطل العمل او يعود بحكم الكفر على مطلقه.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، وعرفنا أهل القبلة من هم ، هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالإسلام، ولم يفعلوا شيئا من نواقض الإسلام، لا نكفر أحدا منهم، ولو فعل ذنبا ولو زنا أو سرق، إذا لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني إذا فعل كبيرة المسلم؛ زنا أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا، أو عق والديه، أو قطع الرحم، نقول: هذا عاصٍ، عاصٍ مرتكب لكبيرة، ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، إلا إذا استحلها، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال، كفر؛ لأنه مكذب لله، مكذب لله في تحريم الزنا، مكذب لله في تحريم الربا، مكذب لله في تحريم عقوق الوالدين، ولا بد أن يكون هذا الذي استحله ما فيه خلاف بين أهل العلم، أمر قطعي، إما واجب أو حرام إذا أنكر أمرا واجبا، كأن أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الحج، هذه أمور قطعية -كفر، أو أنكر تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم عقوق الوالدين -كفر، أما إذا فعله ويعلم أنه حرام، ويعلم أنه.. أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حرام، لكن فعل الزنا غلبته الشهوة طاعة للشيطان، فعل الربا غلبه حب المال، نقول هذا عاص ضعيف الإيمان، مرتكب لكبيرة.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِفَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَمُؤْمِناً تَبْتَغُونَعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُكَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) (94النساء).
ومما ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات:
أ-حديث ابن عباس (رضي الله عنه) قال ((مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام) وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه واتوا بغنمه الى النبي (عليه الصلاة والسلام) فنزلت)) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ)الآية(1) رواه لترمذي.
ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من شهد أن لا اله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم لهو ما للمسلم وعليه ما على المسلم))رواه البخاري والنسائي وهو في جامع الأصول.
ب-حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم)((اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما )) أخرجه البخاري.

ج-عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله )) أخرجه البخاري.
وكلنا أمل بالله ان يقرأ إخواننا هذه الرسالة ويقلعوا عما هم فيه من هذا الغلو والتطرف وينتهوا عن تكفير المسلمين وقتلهم واستباحة دماءهم وأموالهم ويكفي المسلمين ما أصابهم من عدوهم فلا تكونوا على المسلمين أعوانا وكونوا لهم أنصارا,,,,,,,

ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
الهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يارب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أ.هـ

المصدر : موقع فلسطينيو العراق