تحقيق قصة المرأة التى اعترضت على لخليفة عمر رضى الله عنه فى مسألة المهور
قصة المرأة التى اعترضت على الخليفة عمر رضى الله عنه فى مسألة المهور
عداد الشيخ / على حشيش
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي
اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص
واستغل الرافضة هذه القصة للطعن في
شخصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
واتهموه بأن امرأة أفقه منه، بل واعترضته في خطبته التي
خطبها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وعمر رضي الله عنه يستغفر الله مما قاله،
وإلى القارئ الكريم القصة وتخريجها وتحقيقها.
أولاً: المتن
رُوِيَ عن الشعبي قال:
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغلوا في صداق النساء،
فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل،
فعرضت له امرأة من قريش، فقالت:
يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق
أن يتبع أو قولك ؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك ؟
قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء،
والله تعالى يقول في كتابه: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء: 20]،
فقال عمر رضي الله عنه:
كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.
ثانيًا: التخريج
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/233) قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي،
حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه... فذكر القصة.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/166- 167) (ح5598) قال: حدثنا هشيم، حدثنا مجالد، عن الشعبي به.
قلت: وبهذا يكون البيهقي رحمه الله أخرج القصة بسنده فالتقى مع سعيد بن منصور في شيخه هشيم.
ثالثًا: التحقيق
القصة واهية، والسند الذي جاءت به القصة تالف بالسقط في الإسناد والطعن في الراوي.
أولاً: السقط في الإسناد:
1- قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (300/4) (عامر بن شراحيل الشعبي): «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعبي (عن) عمر، مرسل».
ملحوظة:
أ- المرسل عند المحدثين:
هو ما سقط من آخره بعد التابعي، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
ب- المرسل عند الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك فعندهم: كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضًا.
قُلْتُ: وبهذا يتبين أن قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة:
«الشعبي (عن) عمر، مرسل» أي منقطع.
2- ولذلك قال الإمام البيهقي في «السنن» (7/223) بعد أن أخرج القصة:
«هذا منقطع».
3- قلت وعلامات الانقطاع ظاهرة بمعرفة «التواريخ والوفيات»، وهو أحد أنواع علوم الحديث أورده الإمام النووي في «التقريب» (2/349- تدريب)
وقال: «النوع الستون:
التواريخ والوفيات: هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه،
وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنُظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين». اهـ.
أ- ولقد نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (5/60) عن ابن حبان:
«أن الشعبي كان مولده سنة (20) ومات سنة (109)».
ب- وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (2/54):
«عمر بن الخطاب أمير المؤمنين استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين».
من (أ، ب) يتبين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي وعند الشعبي ثلاث سنوات، وهذا ليس بسن إدراك ولا تمييز كما بيَّن ذلك الإمام البخاري في كتاب «العلم»، باب: متى يصح سماع الصغير.
وحسبنا ما أوردناه آنفًا من أقوال أئمة الصنعة الحديثية بأن الحديث: منقطع.
ثانيًا: علة أخرى مع الانقطاع: مجالد وهو ابن سعيد.
1- أورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (10/36) ونقل أقوال أئمة فيه:
أ- قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: مجالد بن سعيد ضعيف واهي الحديث.
ب- وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه.
جـ- وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء.
د- وقال ابن أبي حاتم سئل أبي يحتج بمجالد؟ قال: لا.
2- أخرج الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/361) أقوال هؤلاء الأئمة والتي نقلها الحافظ ابن حجر.
3- وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (2): «مجالد بن سعيد كوفي، ضعيف».
4- وقال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (368):
«مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي كان يحيى القطان يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي،
وقال أحمد: مجالد ليس بشيء». اهـ.
5- وقال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (3/10):
«مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني من أهل الكوفة يروي عن الشَّعبي، كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به». اهـ.
6- قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/361):
حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لعبد الله: أين تذهب ؟
قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة- يعني عن مجالد.
قال تكتب كذبًا كثيرًا. اهـ.
قلت: بهذا يتبين أن مجالد بن سعيد لا يحتج بحديثه وأنه رديء الحفظ ليس بشيء واهي الحديث، وبيَّنا آنفًا السقط في الإسناد، فبالطعن في الراوي والسقط في الإسناد تصبح القصة واهية.
ولذلك قال الشيخ الألباني- رحمه الله- في «الإرواء» (6/348):
«فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر[/color]».
رابعًا: طريق آخر للقصة
رُوِيَ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تُغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة:
ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول:
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخَصَمته.
خامسًا: تخريج هذا الطريق
أخرجه الإمام عبد الرزاق في «المصنف» (6/145) (ح10461) قال: «عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: قال: عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء...» القصة.
سادسًا: التحقيق:
هذا الطريق الذي جاءت به القصة الواهية طريق واهٍ، وله علتان:
الأولى: سقْط أيضًا في الإسناد، فعبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السُّلمي، أورده الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل»
في ترجمة رقم (170/385) قال:
«ذكر أبي (عن) إسحاق بن منصور (عن) يحيى بن معين؛ قيل له: سمع أبو عبد الرحمن السُّلميُّ عمر؟ قال: لا». اهـ.
قلت: وبهذا يصبح السند منقطعًا؛ لوجود سقط بين أبي عبد الرحمن السُّلمي وبين عمر رضي الله عنه ؛ لثبوت عدم سماعه من عمر.
العلة الثانية: قيس بن الربيع:
1- قال أبو عبيد الآجُرّي في «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» (54): «قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: قيس بن الربيع ليس بشيء».
2- أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (3/393/6911) وقال:
«قيل لأحمد: لِمَ تركوا حديثه؟ قال: كان يتشيع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة». اهـ.
3- وأورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (8/351) وقال:
أ- قال عبد الله بن علي بن المديني:
سألت أبي عنه فضعفه جدّاً.
ب- وقال الجوزجاني: ساقط. اهـ.
4- أورده الإمام النسائي في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ترجمة رقم (499) وقال:
«قيس بن الربيع متروك الحديث، كوفي». اهـ.
قلت: هذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه كما بيَّن ذلك الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (68) حيث قال:
«ولهذا كان مذهب النسائي ألا يُترك حديثُ الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اهـ.
قلت: من هذا التحقيق يتبين أن هذا الطريق لا يزيد القصة إلا وهْنًا على وهن، وليس كما يظن جهلة المتصوفة والروافض أن تعدد الطرق يقوي بعضها بعضًا على الإطلاق،
ولقد سُئل عن هذا الإمام ابن الصلاح كما هو في كتاب «علوم الحديث» (ص107) حيث قال:
«لعل الباحث الفَهِمَ يقول:
إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد رُوِيتْ بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن ؛ لأن بعض ذلك عضَّد بعضًا ؟
وجواب ذلك:
أن ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه،
بل ذلك يتفاوت، فمن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف،
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته،
وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذّاً، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث،
فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة». اهـ.
ولقد أقر هذا وبينه الحافظ ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث» (ص16)
حيث قال: «قال الشيخ أبو عمرو:
لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا، لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات ؛ يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا، كرواية الكذابين والمتروكين». اهـ.
قلت: وبتطبيق
هذه القاعدة الهامة التي غفل عنها مَنْ لا دراية له بعلم الحديث التطبيقي على هذا الطريق الثاني الذي جاءت به القصة والذي فيه قيس بن الربيع والذي قال فيه الإمام النسائي:
«متروك»، ولقد بينا مذهب الإمام النسائي في هذا المصطلح،
فتصبح القصة واهية ولا يزول ما بها من ضعف بل تزداد ضعفًا على ضعف، لما فيها من سقْطٍ في الإسناد وطعنٍ في الرواة.
ويصبح ما شاع على الألسنة من اعتراض امرأة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس صحيحًا،
وهذه من القصص التي يروجها الرافضة للطعن في شخصية الخليفة
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وادعائهم أن امرأةً خاصمت عمر فَخَصمتْه، خاصة وقد تبين أن من رواة هذه القصة مَنْ قال فيه الإمام
أحمد بن حنبل:
«كان يتشيع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة، لهذا تركوا حديثه»، كما بينا آنفًا، وإن تعجب فعجب أن امرأة تراجع عمر رضي الله عنه في خطبته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون في المسجد وكأنهم لا يفقهون.
سابعًا: مكانة عمر فوق ما تروِّجه الشيعة
فقد أخرج البخاري في صحيحه ح(3469) و(3689)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدَّثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب».
قُلْتُ: ولقد نقل الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/21) تفسير العلماء للمراد بـ «مُحدَّثون» (بفتح الدال المشددة)،
وأن البخاري قال: «يجري الصواب على ألسنتهم». اهـ.
ثانيًا: قصة صحيحة تبين فضل عمر رضي الله عنه في العلم:
أخرج البخاري في صحيحه ح(82، 3681، 7006، 7007، 7027، 7032)، ومسلم ح(2391) من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا نائم أُتيتُ بقدح لبنٍ فشربتُ حتى إني لأرى الرِّيَّ يخرج في أظفاري، ثم أعطيتُ فضلي عمر بن الخطاب». قالوا: فما أوَّلتَه يا رسول الله ؟ قال: «العلم». اهـ.
قُلْتُ: ومن هذين الحديثين الصحيحين في
مناقب عمر رضي الله عنه يتبين أن قصة المرأة التي اعترضت على الخليفة عمر رضي الله عنه قصة منكرة جعل منها الرافضة امرأة أفقه من عمر رضي الله عنه، بل من مناكيرهم قولهم: إن عمر قال: كل أحد أفقه من عمر!!
تاسعًا: قصة أخرى صحيحة ترد هذه الافتراءات
أخرج البخاري في صحيحه ح(402، 4483، 4790، 4916)، والإمام أحمد (1/23) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
«وافقت ربي في ثلاث، فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم
مصلى، فنزلت: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجِبن فإنه يكلمهنّ البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربُّه إن طلَّقكُن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن، فنزلت هذه الآية ». اهـ.
حفظ الله عمر رضي الله عنه من افتراءات الرافضة، هذا ما وفقني الله إليه،
وهو وحده من وراء القصد.
مجلة التوحيد
