انا شيعي ومستعد اسوي حوار معكم بس باحترام اللي عنده سؤال يدخل

ماحكم زواج المسيار عند الشيعة ؟؟؟؟ ردا علي سؤال عفير عن المسيار بعد فشله في الرد علي ان علي بن ابي طالب هل حرم المتعة تقية ام كذب علي رسول الله ام انه حرمها بالفعل

انظر يا عفير كتاب اجوبة علي الاسئلة الفقهية تاليف الميرزا محسن ال العصفور مسائل في الزواج ص 143

سؤال 105 : بناءا علي ما ذكرتموه في جواب مسالة سابقة بشان انحصار الانكحة الشرعية في اربعة لا خامس لها , وهي النكاح الدائم والنكاح المنقطع وهو المتعة , ملك اليمين وعقد تحليل الامة فما قلكم في زواج المسيار الذي اصبح سائدا وشائعا في المملكة العربية السعودية بين الاخوة السنة ؟

الجواب : بعد مراجعة من له اطلاع بامر هذا الزواج اتضح لنا ان زواج المسيار انما هو زواج دائم كالزواج الشائع بين سائر ابناء امة الاسلام والزوجة الشرعية انما هي زوجة دائمة شانها شان سائر الزوجات المعقود عليهم بالعقد الدائم .
************************************************** ************************************************** ************

سؤال:

ما هو حكم زواج المسيار على مباني الإمامية , وفتاواهم ؟

جواب:

الأخ المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنّ زواج المسيار ـ على ما ينقل من ذوي الخبرة ـ هو زواج يعتبر فيه العقد من الايجاب والقبول وثبوت المهر , ويختلف عن الزواج العادي بتنازل الزوجة عن حقّ المبيت والنفقة والارث , أو حتى عن مراعاة العدل بينها وبين الزوجات الأخرى ـ إن وجدت ـ .

وهذا الزواج بحسب الموازين الشرعية يعتبر زواجاً دائماً مع شروط . المصدر موضع شبكة انصار الحسين المنتجبين حكم زواج المسيار عند الامامية
كتبه: مركز الأبحاث العقائدية | 5:10 م | 16/12/2004

وتتميماً للفائدة نذكر لكم بعض فتاوى علماء الطائفة حول زواج المسيار :

السؤال :

ظهر في الآونة الأخيرة في دول الخليج ـ خصوصاً في السعودية ـ ما يسمى بـ ( زواج المسيار أو زواج النهاريات ) , وصورته : أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد , لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها , وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى , وعن النفقة والإرث , وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية .

جواب مكتب سماحة السيد السيستاني :

لا مانع منه , لكن لا أثر للتنازل عن الإرث فعلاً , نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم , فيجب عليها ذلك تكليفاً .

جواب سماحة الشيخ جواد التبريزي :

تنازل الزوجة ( المسيار ) عن حقها في النفقة والقسم ( المبيت ) لا بأس به , وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح , نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصهتا وتتركها لهم , ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها , والله العالم .

ودمتم في رعاية الله
مركز الأبحاث العقائدية شبكة انصار الحسين المنتجبين

** الان يا شيعي هل علمت ما حكم الامامية علي زواج المسيار الذي تطعن فيه جهلا منك بالاسلام فهو ليس زواج مبتدع كما تقول انت ولكنه زواج دائم مشروط فاذا تاخر سن زواج اختك او ابنتك كما تشتكي انت فلا حاجة ان تمتعها مع رجل يومين ثم يمضي يبحث عن غيرها بل لك ان تزوجها زواج مسيار لا يشترط ان يقيم معها بصفة دائمة ولكن لها كل حقوق الزوجة الدائمة كما ذكر حتي علماءك ام ان السيستاني ليس مرجعك .


ما الفرق بين المتعة والمسيار يا شيعي حتي تختار هل ترضي لاختك المسيار ام المتعة ؟؟

مفهوم زواج المسيار : في مقصده ان تقدم المرأه بعض التنازلات برضاها فمثلاً اذا كانت تلك المرأة هي الزوجة الثانية للرجل واتفقا في عقد النكاح على ان تتنازل هذه الزوجة الثانية عن المساواة بينها وبين الأولى في عدد الليالي التي يقضيها الزوج عند كل واحده منهن قد يكون بسبب وجودها في بلد آخر او اي سبب آخر بشرط رضى تلك المرأة بهذا الشرط ويوضع في عقد النكاح فبهذا المفهوم فأن زواج المسيار حلال أذا استوفت شروط عقد الزواج المذكوره اعلى ولم تعترض أي من الموانع المذكوره اعلى.

على هذا فأن زواج المسيار هو زواج شرعي اذا كان بالمفهوم هذا مع كمال الشروط وعدم وجود موانع له مع فرق بسيط أن المرأة تقدم بعض التنازل في شيء من حقها على زوجها.

والفرق بين زواج المسيار على حسب المفهوم المذكور وبين المتعة المشرعة في عقيدة الشيعة مايلي:
*1_ زواج المسيار يجب أن تستوفى فيه شروط عقد النكاح وألا فيعتبر باطل.
*1_ المتعة لا يجب استوفاء الشروط فلا يجب استأذان الولي وغيره من الشروط التي يتم اسقاطها في زواج المتعة.

*2_ زواج المسيار ان عترضته أحد الموانع فأنه باطل كتحديد وقت للزواج ثم الفراق أو غيره.
*2_ المتعة تعترضها أهم الموانع وهو تحديد فترة زمنية للقاء بين الجنسين وغيره من الموانع فأن الشيعة تقول بصحته فهذا طريق لنشر الفساد والرذيلة.

*3_ زواج المسيار فأن المرأة تقدم بعض التنازلات التي لاينكرها الشرع ولا العقل بدون أي ذل أو اهانه لنفسها ولأهلها.
*3_ المتعة فأن المرأة تبيع نفسها بذل واهانة لنفسها وتقدم اكبر تنازل وهو شرفها لساعة احلها الخميني.

*4_ زواج المسيار شراكة حياة بين رجل وامرأة فأذا انجبا ولدا تربى في كفنهم وتحت نضرهم ولم ينكراه أو ينسوه.
*4_ المتعة هي شراكة شهوة بين متمتع ومستمتع بها فاذا حملت المرأة جنين فقد تجهل اباه او قد تنكره او تنساه.

*5_ زواج المسيار يتشرف به ولا يخجل منه أحد وهو لستر حال النساء الآتي غلب تعدداهن الرجال اضعافاً.
*5_ المتعة لا يتشرف به الشرفاء ويخجل منه الكرماء وهو لنشر الفساد أكثر منه جمع الحال.
والفروق كثيره كما هو الفرق بين النور والظلام.

هذا بالنسبة للزواج المسيار أذا كان بهذا المفهوم الذي فسرناه في بداية ردي هذا فهو حلال عند كثير من علماء السنة أما اذا كان بمفهوم آخر غير المذكور فننظر هل توفرت فيه شروط الزواج وهل لم تعترضته احد الموانع فهو بأذن الله حلال مالم تثبت حكمت تحريمة بالأدلة والبراهين.

فلينظر كل شيعي الى المتعة في عقيدته وليعيد الحساب ستكتشف له كثير من الخفايا.

نسأل الله الهداية لنا ولكم ولناس أجمعين .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كل هذا ولم تفهم وتشكك لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.. ثم تاتين بمجله ايرانيه .. لااعرف مصدرها من اين

اقتباس:

---

حكم الزواج العرفي الذي يريد عفير ان يعلم حكمه وهو بالطبع اجهل من ان يعرف ماهو العرف

---

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية..

أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناً، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.


ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.


ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً.


ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.


ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟

فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً.

ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة.


وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 .

فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب.



وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي:

قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد.

ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.


وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.

ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة:

(أ) "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية". مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146.

وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً.

أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.

وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ؟

الخلاصة:يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.
انتهى باختصار من موقع فضيلة الشيخ حسام عفانة


ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ:

يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .

والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.


أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.


وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :

1 ـأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).

2 ـأن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .

3 ـكما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .


ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .

وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًًا من أجل السرقة .
انتهى نقلا عن فتاوى الشيخ أحسن الكلام في الفتوى والأحكام
والله أعلم

المصدر موقع اسلام اون لاين علي الانترنت

هولاء هم علمائنا ومراجعنا ومشايخنا فشتان الفارق بيننا وبينكم ولله الحمد والمنة .

اي زواج سري هو زواج باطل باطل باطل وهذا هو دين المسلمين وزواج المسلمين الذين يامن كل رجل علي اخته وبنته وليس الذي يشجع ويحرض الفتاة علي الزواج والتمتع سرا بدون علم اهلها وان تشترط ان تظل بكرا حتي تخدع زوجها بعد ذلك الزواج عندنا يشترط الولي والشهود والاعلان ام انتم فكله مباح المهم الوصول للمراة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssalah123

كل هذا ولم تفهم وتشكك لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.. ثم تاتين بمجله ايرانيه .. لااعرف مصدرها من اين

---

لك ان تسال عنها فهي مجلة معروفه وانت تعرف هاشمي رفسنجاني ولك ان تبحث عن المجلة فهذا ليس صعب .


يا صلاح اقرأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأ ما اكتبه لك هل قرات راي كبار مراجعك وعلماءك عن المسيار ؟ هل اجبت علي حديث الامام علي في تحريم المتعة هل حرمها تقية ام حرمها كذب وافتراء مخالفا رسول الله وامر الله بحليتها او هو بالفعل يقر بحرمتها لماذا لا تجاوب علي هذا السؤال حسنا لنهدا قليلا ونركز في النقاش دون حدة او توتر ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتعرض اي منا للاخر اقرا حكم المسيار عندكم ثم رد علي حديث تحريم المتعة من الامام علي هذا اهم سؤال لم تجب عليه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssalah123
كل هذا ولم تفهم وتشكك لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.. ثم تاتين بمجله ايرانيه .. لااعرف مصدرها من اين

---

ثم اني اتيت لك بحديث الامام علي في تحريم المتعة فلم ترد عليه حتي الان لا اعلم ما سبب هل تكذب الحديث ام تقول انه تقية ام تقول انه واقع والمتعة حرام دعنا من اي حوار شخصي لا طائل منه حتي لا نشتت الموضوع وحتي لا يتحول الي صراع او شجار او تعدي او سب اذكر لي تعليقك علي هذا الحديث ولعلك هدأت واطمئن قلبك في ان زواج المسيار زواج شرعي سنة وشيعة ولا احد ينكره او يعيب عليه وخاصة بعد فتوي السيساتي ومن ذكرتهم لك وهم من كبار علماء الشيعة .

فلنعد الان بهدوء ونلعن الشيطان ونركز هنا ما رايك في حديث الامام علي الامام علي مشترك بيننا نقتدي به وتقتدون به ولا خلاف عليه بيننا فما رايك في تحريمة للمتعة في الحديث الذي ذكرته لك ارجو من الله ان احصل علي اجابة والا نخرج من الموضوع او من حدود اللياقة وان يتملكنا التعصب .

بسم تعالى..........


لماذا حرمه ابن الباز وعدد من علماء الوهابيه وقالوا انه يشبه الزنا

الشيخ ابن باز رحمه الله (( حرّم زواج المسيار )) ... ولم يقل بجوازه قبل وفاته ...وكان دليله

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) ...

كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ...

ولمن لا يعرف ما هو زواج المسيار ... فهو عبارة عن اتفاق بين الرجل والمرأة بحيث يأتي الرجل إلى المرأة فقط ليمارس معها الجنس ثم يذهب ...


سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد1693 في 12 / 2 / 1420 هـ
فأجاب رحمه الله: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا ، والله ولي التوفيق . ا.هـ وقد نشر في مجموع فتاوى ومقالات الجزء 20 ص431

وفي محاضرة عنوانها (صفات المؤمنين) وفي بعض التسجيلات (لتكن كذلك) قال السائل: ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار؟
فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,, انتهى الوجه ب من شريط (لتكن كذلك)

وقد سئل الشيخ عدة أسئلة غير مرة عن حكم المسيار في دروس كتاب النكاح من بلوغ المرام فتوقف في ذلك.

وقد سئل الشيخ عمر العيد عن إختيار الشيخ في ذلك آخر حياته فقال الشيخ: أن من مفاسده في وقتنا هذا - وهذا ما يعلمه أهل الحسبة - أن المرأة كلما دخل عليه مشبوه ولاحظ الجيران ذلك أجابت بأنه مسيار!



----فهل حرم زواج المسيار حتى يحل الزواج بنيه الطلاق الباز يفسر على هواه


ثم ناتي الى راي الشيخ الالباني
فهنا يقول
وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عنه فأفتى بحرمته وذلك لسببين:
أ. تخلف القصد الأعظم من النكاح وهو السكن والمودة.
ب. ضياع الأولاد في حال تقدير الله لذلك.

وهل تقصد في ضياع الاولاد كضياعهم في ايران ب وكم طفل لحد الان ضاع في السعوديه - لو بس في ايران لانهم شيعه والسعوديه سنه هناك في السعوديه ملاجىء اطفال ولكن لاتنسى مصر عددها اكبر بعدد ايران لم تقل لي ضاع من اطفالهم احد او تشرد بسبب زواج المسيار الذي حرمه اروع واحلى علماء.................
لقد قراءت ماكتبته عن الصحيفه فاارجو منك عدم الانحياز عندما تقرء ماشرعه الالباني






ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة. وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.

انظر نمايقول المسند الجبناء الذين يتنطعون من يقصد بل الجبناء.............


ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد. واستدل على ذلك بستة أدلة:
1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.



فهذا له 6 اوجه على حرمه زواج المسيار ..... اعانكم الله ولاحول ولا قوه الا بالله



ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي فيقول: أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.


وهذا يقول يعتبر زواج المسيار اهانه للمراءه واستغلالها سبحان الله




ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".
واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21).
وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
علاوة على ما فيه من سرية -تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.



وهذا الشيخ يقول باانه منافي للمقاصد الاسلاميه.....................




ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء


وهذا الدكتور يقول انه ينطوي على كثير من المحذورات.....................


وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً. ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات



وهؤلاء يقولون عدم قبوله شرعا .....



وبعض المشايخ يعتبرونه: (هو كالزنا ولكن بلباس شرعي) ...






اخي العزيز هل الحلال والحرام والتفسير عندكم على الهوا .......تتهموننا باانواع الاكاذيب والافتراءات وانتم......


لاحول ولا قوه الا بالله




ارجو منك اخي العزيز ان تكمل ماطلبته منك من شرعيه زواج العرفي والزواج بنيه الطلاق )

اقتباس:

---

اخي العزيز هل الحلال والحرام والتفسير عندكم على الهوا .......تتهموننا باانواع الاكاذيب والافتراءات وانتم

---

يا اخ صلاح هدأ من غضبك قليلا لقد نقلت لك اراء كبار مراجع وعلماء الشيعة عن المسيار يا اخي فبماذا ترد اصلا انا اوردت لك شروط زواج المسيار هل تجادل من اجل الجدال زواج المسيار زواج دائم شرعي موثق معلن بولي وشهود وعقد لا ينقصه سوي ان الزوجة تتنازل عن حقها في ان يلازمها زوجها بصفة دائمة اما لكونه متزوجا او لكونه يسافر للعمل في مكان بعيد فليس فيه خداع حتي تغضب منه ثم انا اوردت لك حليته من كتبك ومراجعك وعلمائك ثم انا ذكرت لك ان الزواج اذا افتقد شرط من شروطه بطل فلا يصح ان يكون سرا ولا يصح بدون شهود ولا يصح بدون ولي خاصة للبكر .

طيب لي عندك سؤال فيصبح المجموع سؤلان واهدا قليلا واقرا ما اكتبه لك فانك لازلت تطعن في المسيار رغم ما اوردته لك من مراجعك كالسيستاني وهذا لانك لا تقرا فتخالف كلام علمائك وتعارضهم وتناقض ما في كتبك وعند مراجعك اما سؤالي :

لو انك تزوجت فتاة واضطرتك الظروف كثير من الشباب الي السفر للعمل بالخارج او انك تعمل داخل البلاد ولكنك في مدينة بعيده عن سكن الزوجه هل يحرم زواجكم لمجرد انك لا تلازمها جميع ايام الاسبوع او طيلة الشهر ؟؟؟ هل لو تزوجت اثنتين وكنت تقضي معظم وقتك عند زوجتك الاولي لاحتياج اولادك لك بينما تذهب الي زوجتك الثانية في اوقات متقطعة او متباعده وهي قبلت بذلك تقديرا لظروفك ولانك اوضحك لها ذلك من البداية هل هذا حرام

اقتباس:

---

ثم سامحني لو ان لك او لي اختا كبر سنها او ترملت او تطلقت ولها ابناء مثلا وتقدم لها اثنان الاول يريد ان يتزوجها متعة لمدة شهر ثم يذهب وتقدم الاخر ليتزوجها زواج مشروط او مسيار كما هو شائع علي انه لن يلازمها طوال الاسبوع او الشهر لظروف عمله او لظروف اسرته الاخري والتي هي الاصل وهم في احتياج اكثر اليه فبمن تقبل الاول متعة ام الثاني مسيارا ؟؟؟؟؟؟؟

---

سؤال بسيط اخي الكريم واشكرك انك بدات تهدأ من عصبيتك وانتظر اجابة سؤالي اما انا حتي لا اسبب لك حرج فساقبل الثاني فليس لي ان الزمه ان يبقي جانبها ويترك عمله اذا كان بعيدا او يترك زوجته واولاده من اجل زوجته الجديدة ولكن مع توافر كل شروط الزواج الدائم والتي هي نفسها شروط المسيار وقد سبق وذكرتها لك اخي , فكثير من العرب الان وغيرهم يضطرون للسفر شهور طويلة ويتركون اولادهم من اجل توفير لقمة العيش فما الفرق بين هذا اوالمسيار ام ان المسميات تشكل الهم الاكبر ؟؟؟ انتظر ردكم ان شاء الله .

بسمه تعالى ...............


لقد سالتني عن حديث امير المؤمنين في تحريم المتعه واليك الجواب......................


أولاً : إن الزواج المؤقت ثابت في القرآن الكريم و ثابت في السنة المطهرة وعمل به وأفتى به الكثير من الصحابة والتابعين وغيرهم فليس هناك داع للزجٍ باسم أمير المؤمنين عليه السلام .

ثانياً : أما ما يقال من رواية أمير المؤمنين لتحريم المتعة فهي واردة في كتب أهل السنة ، وهناك رواية واحدة مروية في كتب الشيعة ، أما الروايات السنية فهي غير معتبرة عنـدنا و لا نقبلها ولا نعمل بها لمخالفتها للثابت والقطعي من الكتاب والسنةفي زواج المتعه ، ولوقوع التـناقض فيها والاضطراب وإليك نماذج مما رووه في صحاحكم......



القسم الأول

( فـي يـوم خـيـبـر )

- في صحيح البخاري كتاب النكاح ج6 ص 129 (( حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي و أخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ))

- في صحيح البخاري أيضاً كتاب الذبائح ج 6 ص 230 (( حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية ))

- في صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج4 ص 134 (( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ))

- في صحيح مسلم ج4 ص 134 / وفي سنن ابن ماجه كتاب النكاح ص 339 / وفي سنن النسائي كتاب النكاح ص 521 (( حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابي محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وآلهنهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الإنسية )) وهذا الحديث حكم الألباني بصحته في تعليقته على سنن ابن ماجه وسنن النسائي .

- في سنن النسائي في كتاب النكاح ص 521 (( أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا : أنبأنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء )) وحكم الألباني بصحة هذا الحديث.

- في سنن النسائي أيضا ص 520 (( أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال : حدثني الزهري عن الحسن و عبدالله ابني محمد عن أبيهما أن علياً بلغه أن رجلاً لا يرى بالمتعة بأساً ، فقال : إنك تائه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر )) وحكم الألباني بصحتها أيضاً.

والرجل المقصود في الرواية هو ابن عباس ولكنهم لم يذكروا اسمه طمساً للحـقائق وتزويراً للتـأريخ ، وقد ذكر البيهقي نفس الرواية وبنفس الرواة مع التصريح فيها بذكر ابن عباس وذلك في كتابه السنن الكبرى ج 10 ص 479 في باب نكاح المتعة لمن يريد مراجعتها.

- أورد البيهقي في سننه الكبرى ج10 ص 478 (( بسنده عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ))

- في مسند الشافعي من كتاب الطعام و الشراب ص 381 ، من ط دار الريان في مصر (( أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله الحسن (الصحيح والحسن) ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ))

فهذا القسم الأول من الروايات التي تنص على أن التحريم الذي رواه أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في يوم خيبر ، وبالطبع



القسم الثاني

( فـي حـجـة الـوداع )

- أورد المتقي الهندي في كنز العمال ج 16 ص 527 في باب المتعة (( عن محمد بن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ))



- ذكر الطبراني في معجمه الأوسط ج5 ص 345 (( قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال حدثنا عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال : تكلم علي و ابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إانك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع )) وقال الهيثمي عنه (( رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح ))

- قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج4 ص 265 (( وعن محمد بن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : انك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع )) وبعدها قال الهيثمي : في الصحيح النهي عنها يوم خيبر . !!

وهذه الروايات مطابقة لبعض الروايات السابقة عن المواجهة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنها تنص أن التحريم كان في حجة الوداع وليس يوم خيبر !! فهل كان عليٌ يتخـبط ويناقض نفسه والعياذ بالله أم ان الذي وضع هذه الروايات هو المتخبط وهو المزور ؟؟!!



القسم الثالث

( فـي يــوم حـنـيـن )

- ذكر النسائي في سننه ص 521 ، ط مكتبة المعارف (( أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار و محمد بن المثنى قالوا : أنبأنا عبدالوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن متعة النساء قال ابن المثنى : يوم حنين و قال هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه )) وقد صحح الألباني هذه الرواية في تعليقته على سنن النسائي .






( بـدون تحـديد الـزمـن )



- أورد البيهقي في سننه ج10 ص 479 (( أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبدالله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما : إنه رجل تائه ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ))

- وأورد البيهقي في سننه ج10 ص 493 (( بسنده عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة .. ))

- أورد صاحب كنز العمال ج16 ص 527 (( عن علي : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن المتعة ... ))

- وذكر السيوطي في تفسيره ج5 ص 486 (( وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : انك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة ))

- وذكر الدار قطني في سننه ج2 ص 158 (( .. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبدالله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة ))

وفي القسم الرابع أيضاً نجد نفس رواية أمير المؤمنين عليه السلام مع ابن عباس رضي الله عنهما ولكن من وضع الرواية حاول ان يتجنب الخطأ الذي وقع فيه من سبقه فذكر الرواية بدون تحديد الزمان !!

وهكذا نجـد التناقض الوارد في هذه الروايات المنسوبة إلى أمير المؤمنين ، فلا يعقل أن تكون كلها صادرة من أمير المؤمنين لوقوع التناقض فيما بينها ، فعلى أهل السنة أن يحددوا لنا الروايات الصحيحة من السقيمة ، وأن يوضحوا أي تلك الروايات كانت مورد اعتمادهم في تحريم زواج المتعة ؟ ولماذا هذه الروايات دون أخواتها ؟

والذي أكاد أجزم به هو أنهم لو أجابوا لأشاروا إلى الروايات التي تقول ان التحريم كان في يوم خيبر وذلك لورودها في صحيحي البخاري ومسلم ولتكرارها في العديد من كتب الحديث والتفسير والفقه ، ولكن حتى هذه الروايات فيها ما فيها ، و إليكم أقوال بعض علمائهم :

1- قال الحافظ الحميدي المتوفى سنة 219 هـ في مسنده ج1 ص 22 (( حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني حسن وعبدالله ابنا محمد ابن علي عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر و لا يعني نكاح المتعة ))

2- قال عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي المتوفى سنة 581 هـ في كتابه الروض الآنف ج4 ص 59 (( ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير و رواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر ، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبدالله بن محمد فقال فيه : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة ، فمعناه على هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ))

3- قال ابن قدامة المتوفي عام 620 هـ في كتابه المغني ج7 ص 179 ، بعد أن ذكر خبر تحريم المتعة في حجة الوداع عن سبرة ، وخبر تحريم المتعة في يوم خيبر عن علي فقال (( واخـتلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين ، فقال قوم : في حديث علي تقديم وتأخير ، وتقديره أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها ))

4- البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 479 بعد ذكره لروايات تحريم المتعة يوم خـيبر يقول (( وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ))

فهذه الأقوال تنفي وقوع التحريم في يوم خيبر ، ولا بد لهم من إدعاء وقوع خطأ واشتباه وتقديم وتأخير من قبل أحد الرواة ولم يحددوا هل الخطأ كان من أمير المؤمنين علي عليه السلام أم من بقية الرواة ؟!!

ولكن ماذا سيفعلون في الروايات التي رواها البخاري ومسلم والنسائي والشافعي والبيهقي وابن ماجه والتي ذكرت أن تحريم نكاح المتعة كان يوم خيبر أولاً ثم تذكر النهي عن الحمر الأهلية أو الإنسية !! فهي روايات صريحة في ذلك ...

ولهذا نجد الشوكاني يقول في كتابه نيل الأوطار ج6 ص 523 (( وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول : إن قوله في الحديث (( يوم خيبر )) يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ (( نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم )) انتهى . وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ، قال ابن عبد البر : (( وعلى هذا أكثر الناس ، وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها و إنما نهى عنها يوم الفتح انتهى . قال في الفتح : والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقي ، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ : (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية) وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة ))



وهكذا نرى القوم لا يخرجون من مصيبة حتى يوقعوا أنفسهم بأخرى ، وهذا كله نتيجة للتحريف والتزوير والكذب الذي مورس في الأحاديث والروايات والأحكام على مر السنين من أجل طمس الحقائق ، وصد الناس عن سبيل الله ، وإسناد الأمر إلى غير أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون



وأيضاً مما يؤكد كذب هذه الروايات أن بعض علمائهم صرّحوا أن علياً عليه السلام لم يكن يُحرّم الزواج المؤقت بل كان من المـبيحـين له كما نقل بعض علمائهم وإليكم بعض ما قالوه :

1- قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ج4 ص 88 في أثناء كلامه عن حكم النكاح المؤقت (( وعن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية ))

2- يقول الفخرالرازي في تفسيره الكبير ج 10 ص 52 (( ان الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً .... )) وسبق نقل كلامه كله



وقال بعضهم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام كان من المتوقفين في شأن نكاح المتعة فقد

- قال ابن حـزم الأندلسي في كتابه المـحـلى ، ج 9 ص 519 في حـديثه عن المتـعة (( .. واخـتـلف في إباحتـها عن ابن الزبيـر ، وعن عـلـي فيـها توقـف ))



وروى جماعة اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام على قرار عمر بتحريم الزواج المؤقت وتمنيه أن يأمر الناس فيعودوا للأخذ بالنكاح المؤقت ولكنها كانت واحدة من الأمور الكثيرة التي لم يتمكن أمير المؤمنين من إصلاحها في المجتمع الإسلامي ، وإليكم بعض الروايات :

1- روى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))

2- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي : قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))

3- جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))

4- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا و قال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))

5- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقيّ ))



ونلاحظ في هذه الروايات كما في روايات ابن عباس أيضاً أنهما جعلا منع الزواج المؤقت سبباً لانتشار الزنا وأنهما يحملان مسؤولية ذلك لعمر بن الخطاب ..

هذا بالنسبة لروايات أهل السنة أما ما ورد في كتب الشيعة الإمامية من روايات لأمير المؤمنين عليه السلام يُحرّم فيها نكاح المتعة فهي رواية واحدة فقط ذكرها شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عليه الرحمة في كتابيه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار في ج 3 ص 202 ، في باب تحليل المتعة ، وفي كتاب تهذيب الأخبار ج7 ص 251 ، في باب تفصيل أحكام النكاح ، وسأذكرها بكامل السنـد والمتن والتعليق الوارد تحتها وإليكم النص :

(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل ، فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!

ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))

وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))


وحسب ضني كان قصدك حملها على التقيه لااجل هذه الروايه...................

المهم.



وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبثم بها انتم، ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .

هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..

ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني

وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))

كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))

فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.

والخلاصة اخي العزيز أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت . ......والحمد لله رب العالمين.


ارجو ان ترد علي جواز شرعيه الزواج بنيه الطلاق والعرفي

بسمه تعالى.............اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

بقولك...
اخ صلاح هدأ من غضبك قليلا لقد نقلت لك اراء كبار مراجعكم ......................

والله لقد اضحتني بقولك هذا هل تريد ان تقول باانك اقحمتني بااجوبتك التي لاصحه لها وكل ماسالتك لم تجبني او تبتعد عن الجواب ثم انك مني ان ابتعد من هذه المناضره بعد ماحذرت من الشتم والسب فوجدتك تشتم وتسب ثم تقول مثل هذا الكلام حتى كل من يقرء يقول ان صلاح لم يعطيك الدليل الوافي وانه خرج من المناضره مهزوم ..... حبيبي واخي ابو الافكار او ذو الافكار انا من طلبت ان تهدء بعدما شتمت ونعتني بل الرافضي والقبوري وغيرها .....ولا تتصور اذا انتصرت علي اذهب بل بل العكس اقف معك ضد كل الشيعه .....

اني اجبتك عن كل الاسئله التي سالتني اياها والقارء لكلامي يلمس اني لم اغضب بل كنت اوهدء من غضبك ......

والشيء الثاني انا اعلم باان كبار علمائنا اباحوا زواج المسيار لكن اردتك ان تجبني لماذا كبار علمائكم حرموا زواج المسيار ومادليلهم

انظر الى قولك.............................زز

واهدا قليلا واقرا ما اكتبه لك فانك لازلت تطعن في المسيار رغم ما اوردته لك من مراجعك كالسيستاني وهذا لانك لا تقرا فتخالف كلام علمائك وتعارضهم وتناقض ما في كتبك وعند مراجعك اما سؤالي :

فااين معارضتي لعلمائي

هل سمعتني قلت لك باان زواج المسيار حرام ... لكن سالتك لماذا حرمه بعض كبارعلمائكم مع العلم انه منسوب لكم وليس لنا هل يتبعون الهوى وماتهوي الانفس.... حقيقه ارى انك بداءت تتخبط تتخبط بااقوالك ....... فاانا اتمنى ان ارى دليلا منكم وقول مقنع حتى اصبح وهابيا مثلكم ولحد الان لم اجد منكم قولا مقنعا بل تناقض بل الراي مع القران والسنه



اخي العزيز سالتني عن روايه علي ابن ابي طالب عليه السلام في زواج المتعه وماهو سندها وقد اجبتك ولحد الان لم تثبت بل الدليل او ترد علي بما سالتك عنه مع العلم كررت سؤالي اكثر من مره........ فمن هو الذي يتهرب من الاسئله انا او انته ..............


ارجو منك قبل ان اجيبك على اي سؤال ان تجيب على اسالتي




والحمد لله رب العالمين

فاينه ابوبكر ابن علي ابن ابي طالب واستشهد في كربلاء وابوبكر ابن الحسن واستشهد في كربلاء وابوبكر ابن الحسين اوستشهد في كربلاء والايمام زين العابدين كان يكنى بابي بكر وجعفر الصادق سمى ابنته عائشه وموسى الكاطم سمى ابنته عائشه وعلي الرضا كان يكنى بابي بكر ولهو 5 ذكور ومن الانثا واحده واسماها عائشهوعلي الهادي من اسماء بناته عائشه ومن اراد الاطلاع على هذه الحقائق فقرؤ الكتب التي تتطرق للانساب كالكتب الاتيه عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب لابن عنبه بحار الانوار للمجلسي وهناك من سمى ابناءه عمر من الامه فعلي ابن ابي طالب سمى ابنه عمر والحسن ابن علي سمى ابنه عمر والحسين سمى ابنه عمر وكلهم استشهدو في كربلاء وزين العابدين من اولاده عمر وغيرهم من باقي الاامه واذا تريدون التاكد ابحثو في الكتب المذكوره وفي كتب غيرهم فيا صلاح لماذا لا تذكرونهم في قصصكم عن معركة كربلاء وهاليوجد احد يسمي ابناء بشخص لاي حبه اكيد لا فلماذا تقولون انه ابي بكر وعمر اعداء لال البيت ونرى هنى انه اغلب اسماء ابناء الامه هو ابوبكر وعمر راجع نفسك يا صالح واجب