حسبنا كتاب الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
عند وفاة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- طلب بأن يكتب كتابا بألا يضلوا بعده أبداً، فقال الخليفة -عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- دعوه فإنه يهجر، وقال: حسبنا كتاب الله، ووقف معه جماعة، والبعض منهم وقف مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فمن أفضل قول النبي -صلى الله عليه واله وسلم- أم قول عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-، ومن أفضل الذين قالوا ما قاله عمر-رضي الله عنه- أم الذين قالوا ما قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والله -سبحانه وتعالى- يقول: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن المعلوم أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- كلا مه وحي من الله ولا ينطق عن الهوى ولو كان في مرضه، فهل معقول أن يقول عمر-رضي الله عنه- مثل هذا القول، فهل قول عمر-رضي الله عنه- على صواب أم خطأ. أفتونا مأجورين.
الفتوى :
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. محمد بن سليمان المنيعي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى).
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينبغي للمسلم أن ينشغل بما ينفعه من فقه أحكام دينه ودنياه، وأن يعرض عن كل خلاف وقع في الصدر الأول؛ لأن أمثال ذلك قد ولغ فيه أهل الأهواء والفرق الضالة، واستملوه لذم من يرون ذمه من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، والتشكيك في كثير من مسلمات الدين.
وفي الجملة:
فقد روى الشيخان بسندهما عن ابن عباس – رضي الله عنهما-، قال: (لما حضر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده"، فقال عمر – رضي الله عنه-: (إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "قوموا" قال عبيد الله – رضي الله عنه-: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
أما قصة الكتاب الذي كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم-
يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيَّناً كما في الصحيحين، عن عائشة –رضي الله عنها- قالت:
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في مرضه: "ادعي لي أباك وأخاك؛ حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر".
وأما عمر – رضي الله عنه-
فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر- رضي الله عنه-،
فقد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه محدَّث، أي ملهم، ووافق ربه في ثلاثة أمور،
وأمر بالاقتداء به وأبي بكر، وغير ذلك مما لا يحصى في فضله ومناقبه.
وقد سئلت عائشة – رضي الله عنها-:
من كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مستخلفاً لو استخلف؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر.
وأما قول عمر – رضي الله عنه-:
فاشتبه عليه، هل كان قول النبي –صلى الله عليه وسلم- من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما قال، فشك في ذلك ولم يجزم، والشك جائز على عمر – رضي الله عنه-؛ فإنه لا معصوم إلا النبي – صلى الله عليه وسلم- لاسيما وقد شك بشبهة، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان مريضاً فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله، ومثل ذلك في قصة موته صلى الله عليه وسلم حين ظنَّ أنه لم يمت حتى تبيَّن أنه قد مات.
فكان هذا مما خفي على عمر – رضي الله عنه-
كما خفي عليه موت النبي –صلى الله عليه وسلم-، بل أنكره، ثم قال بعضهم: هاتوا كتاباً، وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب.
والنبي – صلى الله عليه وسلم- قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة – رضي الله عنها- فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلا يرفع النزاع فتركه، إذ لم يبق فيه فائدة، وقد علم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه، كما قال، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر – رضي الله عنه-.
وأيضاً فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يبينه ويكتبه، ولما ترك ما أمره الله به، ولا يلتفت إلى قول أحد؛ فإنه أطوع الخلق له، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله.
فالنبي –صلى الله عليه وسلم- ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن في ذلك نزاع، ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه.
واعلم أن مثل هذا النزاع قد كان يقع في صحته ما هو أعظم منه، فالذي وقع بين أهل قباء وغيرهم كان أعظم من هذا بكثير، حتى أنزل فيه: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا" الآية..
وأيضاً فقد تنازع المسلمون يوم بدر في الأنفال، فقال الآخذون: هي لنا، وقال الذاهبون خلف العدو: هي لنا، وقال الحافظون لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-: هي لنا، حتى أنزل الله –تعالى-: "يسألونك عن الأنفال..." الآية..
وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم-: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها؛ فإنها منتنة".
وأما قول ابن عباس –رضي الله عنهما- إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وبين أن يكتب الكتاب.
فإنه قد قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض ونحوهم، وكلامه يقتضي أن الرزية في حق من شك في خلافة الصديق – رضي الله عنه- وطعنوا فيها أو اشتبه عليهم الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد.
ثم ابن عباس – رضي الله عنهما- كان يفتي بما في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله فبما في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يجد في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فبما أفتى أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما-، وهذا ثابت من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس – رضي الله عنهما-، ومن عرف حال ابن عباس – رضي الله عنهما- علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي – رضي الله عنهم-.
وأيضاً فإن عمر – رضي الله عنه- اشتبه عليه أمر ثم تبيّن له شك في بعض الأمور، فليس هذا أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور، ويكون النبي –صلى الله عليه وسلم- قد حكم بخلافها مجتهداً في ذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي –صلى الله عليه وسلم-، وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به.
كما قضى علي – رضي الله عنه- في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية – رضي الله عنها- بأنها تحل بوضع الحمل،
وانظر إلى طلبه رضي الله عنه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي –صلى الله عليه وسلم- فرجع عن ذلك،
وأمثال هذا كثير من علي – رضي الله عنه- وغيره من صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم،
غير أن هذا ومثله لم يقدح في علي – رضي الله عنه- لكونه كان مجتهداً ثم رجع إلى ما تبيّن له من الحق،
فكذلك عمر – رضي الله عنه- لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبيّن له من الحق. والله أعلم.
المصدر
موقع الإسلام اليوم
