المقارنة بين البخاري و الكافي

[بنت الحسين]

الفصل الرابع : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الرابعة ( 6 رواة ) :
1 - بقية بن الوليد :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

2 - عباد بن منصور :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان : وهما ليسا على شرط البخاري ( كليهما من المتابعات + معلقان ) .

3 - عمر بن علي المقدمي :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث :

* حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

* حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .

4 - عيسى بن موسى :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

5 - محمد بن إسحاق :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 12 حديث : كلها ليست على شرط البخاري ( في المتابعات + معلقات ) .

6 - الوليد بن مسلم :

أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 30 حديث .

ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث :

* 4 أحاديث برواية ( الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ) : وهي محمولة على الاتصال ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

* حديث واحد توبع عليه من غيره .

* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع . 

الخاتمة

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .

أهم النتائج :

أولاً : التدليس طعنٌ في المروي لا في الراوي .

ثانياً : أحاديث المدلسين في صحيح البخاري غير طاعنة في شرط الصحة ، وذلك لأن احتمال الانقطاع قد زال ، إما بإثبات التصريح بالسماع للمدلس المعنعن الذي لا تُقبل روايته إلا بذلك ، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول عنعنة المدلس .

ثالثاً : روايات المدلسين في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أحاديث المدلسين الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ، وهي كالتالي :

المرتبة الأولى : عدد الرواة : 18 راوي ، عدد الروايات : 1860 رواية .

المرتبة الثانية : عدد الرواة : 21 راوي ، عدد الروايات : 3006 روايات .

القسم الثاني : أحاديث المدلسين الذين لا تُقبل أحاديثهم المعنعنة إلا إذا جاء مصرحاً بها بالسماع أو باعتبارات تقوم مقام التصريح بالسماع ، وهي كالتالي :

المرتبة الثالثة : عدد الرواة : 23 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 547 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 796 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 59.27 % ، مجموع الأحاديث : 1343 حديث .

المرتبة الرابعة : عدد الرواة : 6 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 37 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 26 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 41.26 % ، مجموع الأحاديث :63 رواية .

رابعاً : نسبة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ( 57.3 % ) من عدد المدلسين في صحيح البخاري .

خامساً : مجموع المدلسين في صحيح البخاري من كل المراتب ( 68 ) مدلساً ، علماً بأن عدد المدلسين الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ( 152 ) مدلساً ، أي ما نسبته ( 44.7 % ) .

سادساً : أصحاب المرتبة الخامسة من المدلسين لم يخرجهم لهم البخاري لا في الأصول ولا في المتابعات شيئاً .

سابعاً : أصحاب المرتبة الرابعة وهم ستة رواة ، لم يخرج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

1 – بقية بن الوليد .

2 – عباد بن منصور .

3 – عيسى بن موسى .

4 – محمد بن إسحاق .

ثامناً : أربعة من أصحاب المرتبة الثالثة كذلك لم يخرّج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

1 – عكرمة بن عمار .

2 – مبارك بن فضالة .

3 – محمد بن عجلان .

4 – محمد بن عيسى بن نجيح .

تاسعاً : أربعة من أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لم يخرّج لهم البخاري كذلك في أصوله شيئاً ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

1 – الحسين بن واقد .

2 – أشعث بن عبد الملك .

3 – سليمان بن داود .

4 – شريك بن عبد الله النخعي .
انتهي ..

[بنت الحسين]

( التدليس في الحديث - بيان حكم تدليس الإسناد في الصحيحين )
للشيخ : ( محمد حسن عبد الغفار )
قول الجمهور بقبول التدليس في الصحيحين وأدلتهم

أن صاحب الصحيح هو البخاري ، جبل الحفظ، وطبيب العلل، وهو عالمها؛ لأنه أخذ علم علل الحديث من علي بن المديني ، وهو نفسه قال: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرتها عند ابن المديني . وأما مسلم فقد أخذ علم علل الحديث من شيخين جبلين وهما: محمد بن يحيى الذهلي ، فقد كان وتداً عظيماً، وكان أعلم الناس بعلل حديثالزهري ، فـمسلم أخذ عنه. كذلك أخذ عن البخاري ، فهو جبل في علم العلل، وهم الذين قعدوا التقعيدات المهمة جداً بأن عنعنة المدلس لا تمر، فلا يمكن أن يقعد البخاري هذه القاعدة ويأتي في الصحيح فيخرج من القاعدة، وكتابه أشرف الكتب، وفيه أشد الاجتهادات التي اجتهد فيها البخاري في تصنيف هذا الكتاب؛ لحاجة الناس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: أن البخاري قال: صنفت هذا الكتاب من ثلاثمائة ألف حديث، فهو يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف من الضعيف، قال: فانتقيت من ذلك هذا الكتاب، وهو لا يأتي عشر هذه الأحاديث، فهذا يدل على حرص البخاري وتحريه جداً في أن تكون الأحاديث كلها من الصحاح. الوجه الثالث: كما قلنا عن البخاري أنه كان يستخير الله في كل حديث يكتبه. كذلك الإمام مسلم رحمه الله يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة -وأبو زرعة كان آية في الحفظ في ذلك الزمان- فكان إذا علَّم أو أشار لي على حديث أن فيه علة علمت عليه وتركته. فمعنى ذلك أن كتاب الصحيح مر على مسلم ومر على أبي زرعة الحافظ الثقة الثبت، فإذا ضيعنا أبا زرعة و مسلماً وقلنا: إنهم ما أدركوه، فهذا اتهام صريح لـمسلم و لـأبي زرعة، هذه وجهة نظر الذين ينافحون عن الصحيحين. وقالوا أيضاً: عندنا إجابات أخرى غير هذه الإجابات، وهي: أن العنعنة التي في مسلم ليست كالعنعنة في غير مسلم و البخاري ؛ لأنكم لو نظرتم فستجدون العنعنة التي في مسلم عن مدلس لا يدلس إلا عن ثقة كـابن عيينة ، وهذا بالإجماع أحاديثه تمر، كذلك البخاري و مسلم يروون عن مدلس إلا إذا كان مكثراً من الحديث، قليل التدليس، كـسفيان الثوري، فإنه كان علماً معلماً كان رجلاً حافظاً بحراً في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، و البخاري نفسه الذي أخرج له في صحيح البخاري قال عنه: ما سمع الثوري من حبيب بن أبي ثابت ، ونحن لا نوافقه على هذا، فقد وردت أدلة تدل على أنه سمع، ولكن مقصود البخاري أن الثوري لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت ، قال: ما سمع من حبيب بن أبي ثابت وعدد، ثم قال: ما أقل تدليس الثوري ! فتدليس الثوري قليل في بحر أحاديثه، وقلنا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. توجيه آخر: أنهم لما رووا عن مدلسين ما رووا عن أي مدلس، وليس المدلس الذي يروي عن الضعفاء وغيرهم، وإنما رووا عن بعض المدلسين الثقات الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، أو يكون أحدهم بحراً في الأحاديث. الوجه الثالث: يقولون: لو قلنا بأن هناك من يدلس عن الضعفاء وأدخلوا أحاديثه في كتاب الصحيحين فهذا قول له وجهة نظر، قلنا: ما هي هذه الوجهة؟ قالوا: لأنهم ضمنوا عدم التدليس عن الضعفاء أو التصريح بالسماع ممن يروي عن هؤلاء المدلسين، كأمثال الأعمش و أبي إسحاق و قتادة، وكثيراً ما يرد في الصحيحين إن نظرت إلى هؤلاء الثلاثة الذين اتهموا بالتدليس الالتقاء، فـالبخاري و مسلم لا يرويان عنهم إلا برواية أخرى متصلة، وهذا ليس حصراً، لكن أقول: هذا الغالب، فيرويان عن شعبة ، و شعبة قد قال: قد كفيتكم تدليس ثلاثة: تدليس أبي إسحاق ، وتدليس قتادة ، وتدليس سيلمان بن مهران الأعمش، فقالوا: وأيضاً يرويان كذلك عن يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عن الثوري ، وهو الذي تكفل لنا سماع الثوري ؛ لأن ابن القطان ما كان يرضى بحال من الأحوال أخذ الأحاديث عن الثوري حتى يبين له سماعه، ويحيى بن سعيد القطان كان يروي عن أبي إسحاق بواسطة، فلا يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عن زهير عن أبي إسحاق ، وهم قالوا: نحن نأتي بهذه الرواية وفيها أبو إسحاق مدلس، لكن ابن القطان كان يأخذ من زهير سماع أبي إسحاق ، وكان ينتقي من رواية زهير ما انتقاه من سماعات أبي إسحاق ، فمكانه أيضاً يرضى بتدليسه، فإذا وجدت الرواية عن يحيى بن سعيد عن أبي إسحاق بواسطة زهير ، فاعلم أنه انتقى من أحاديثه السماعات، ولو كانت عنعنة فتحمل أيضاً على السماع. الوجه الرابع: قالوا: نحن نحسن الظن بأصحاب الصحيح؛ لأن مسلماً كان يقول: كنت أعرض الحديث -يروي الحديث بإسناد عالٍ فيه عنعنة المدلس- لشهرة المتن، يعني: المتن مشهور وصحيح ما يحتاج إلى أحد، قال: ولم أنزل بالإسناد، فكان يعلو بالإسناد ولا ينزل لشهرة المتن، ولذلك قالوا: العنعنة تقبل في من هذه الحالة؛ لأن الحديث في كل أحواله سواء فيه العنعنة أو غير العنعنة قد اشتهر بين أهل العلم أنه من الأحاديث الصحيحة، فلا حاجة لنا أن نتكلم فنقول: هذه عنعنة ولا يستدرك على مسلم . وهذه الأوجه من إجابات ابن حجر و النووي على الدارقطني في استدراكه على مسلم و البخاري في نفس المسألة. فهذه الإجابات كلها لجمهور المحدثين الذين أحسنوا الظن بالصحيحين، وعموماً لا نستطيع أن نخالف الجمهور، ولسنا ممن يكون من الاجتهاد بمكان حتى يفصل في النزاع بين المحققين الذين قالوا: قاعدة التدليس لا بد أن نمرها على الصحيحين وغيرهما، لكن الأسلم لنا أن نكون مع الجمهور، لا سيما وأن فحل علم النقد وعلم الرجال المحدث الشهير الذهبي ، أنه بعدما ترجم لـخالد بن مخلد القطواني قال: ولا أدري كيف يروي البخاري لمثل هذا الرجل، ولولا هيبة الصحيح .. وسكت. فـالبخاري و مسلم أوقفوا الذهبي في أن يتكلم في مثل هذه المسائل، فهذه المسائل صراحة لا بد لنا أن نسلم فيها بإحسان الظن بـالبخاري و مسلم . وقد أعياني حديث مهم جداً، وهو حديث هشيم بن بشير ، وهو مدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية ليس بالهين؛ ولذا يشترط العلماء في تمرير الإسناد الذي فيه تدليس التسوية: أن العنعنة تلغى من أول الإسناد إلى آخره، يعني: لا بد من التصريح بالسماع من أول الإسناد إلى آخره، فلا يكتفى بأن هشيماً يقول: حدثني شيخي، بل لا بد من التصريح بالسماع من الطبقة التي فوقه، والطبقة التي بعده؛ لأنه يسوي، فإذا كان يسوي في التدليس فيمكن أن يعملها في أي طبقة من طبقات الإسناد، فلذلك لا بد من التصريح في طبقات الإسناد. وقد أعياني البحث كثيراً في كثير من الروايات التي أجد فيها رواية الأعمش أو غيره يعنعن صراحة في مسلم ، وقد وجدت في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم كثيراً ما يأتي بالروايات التي تصرح بالسماع، وهذا من فوائد المستخرجات، من أهم فوائد المستخرجات أنه دائماً يبين لك التصريح بالسماع، أو يبين لك الانقطاع أين هو بالضبط، أو ضعف الراوي بالمتابعة والمشاهدات والشواهد، فهو له فوائد كثيرة، لكن هشيماً ما وجدت له تصريحاً بالسماع. وأعياني البحث أيضاً أنني لم أر أحداً استدرك على مسلم هذا الحديث الذي فيه تدليس التسوية، وهشيم بن بشير يعنعن، والحديث كله مليء بالعنعنة، ومع ذلك لم يستدرك الدارقطني هذا الحديث، وهذه جعلتني أقف وأقول: أسلم شيء على الإنسان أن يقف مع الجمهور، ولا يتكلف أو يتنطع.

[بنت الحسين]

نكمل الرد فيما بعد...

[بنت الحسين]

إن كان المقصود بالرافضي من يكفر الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأ منهما ، ويعتقد عقائد الكفر الموجودة في كثير من كتب الرافضة الاثني عشرية ، فمثل هذا لا تقبل روايته ولا يعتد بها وليس له في الصحيحين رواية قطعاً .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ، وأن عليا كان مصيبا في حروبه ، وأن مخالفه مخطئ ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا ، لا سيما إن كان غير داعية .
وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة " انتهى .
"تهذيب التهذيب" (1/81) .

وقال الإمام الذهبي رحمه الله :
" البدعة على ضربين : فبدعة صغرى : كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة .
ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة .

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا .

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو مَن تَكَلَّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه ، وتعرض لسبهم .

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضا ، فهذا ضال معثَّر " انتهى .
"ميزان الاعتدال" (1/5-6) .

أما إذا كان المقصود الرواة الشيعة الذين قدموا علي بن أبي طالب على عثمان ، أو على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ، من غير سب لهما ، ولا تبرؤ منهما ، ومن غير اعتقاد عقائد الكفر التي تنص عليها كثير من كتب الشيعة الاثني عشرية ، فمثل هؤلاء لهم أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ، يقَبلُ المحدِّثُون حديثَهم إذا عُرفوا بالصدق والحفظ والأمانة ، وقد جمع الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " أسماء جميع من وُسِموا بالتشيع من رواة البخاري ، كما كتب جماعة من المعاصرين عن منهج صاحبي الصحيحين في التعامل مع الرواة الشيعة ، ومن تلك المراجع :

1- " منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح : الشيعة أنموذجا " كريمة سوداني ، مكتبة الرشد ، الرياض .
2- " منهج الإمامين البخاري ومسلم في الرواية عن رجال الشيعة في صحيحيهما " محمد خليفة الشرع ، جامعة آل البيت ، 2000م .
3- " دراسات في منهج النقد عن المحدثين " محمد العمري ، دار النفائس ، عمان ، 2000م ، فيه مبحث عن: البخاري والرواية عن أهل الابتداع ، ص105 – 109 .
4- " منهج النقد عند المحدثين " أكرم العمري ، ص39 .

والله أعلم .
ملتقي الحديث

[إبن ليبيا الحرة]

أساسا لا مقارنة بين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري
والهالك الكذاب محمد بن يعقوب الكليني
وفقكي الله وبارك فيكي

[بنت الحسين]

أساسا لا مقارنة بين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري
والهالك الكذاب محمد بن يعقوب الكليني
وفقكي الله وبارك فيكي

طبعا لا مقارنة بين أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري
وبين الكذاب الدجال محمد بن يعقوب الكليني..
وأيضا لا مقارنة بين
الجامع الصحيح المسند المختصر وبين الكافي أبدا ....
الأن نطالب الحيدرى ومن هم على شاكلته أن يدافعوا عن أهم الكتب عند الشيعه الكافي وعن صاحبه...